القضاء العراقي ينفي انتماء أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد إلى أحزاب سياسية
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، الأنباء الواردة بشأن انتماء عدد من قضاة مفوضية الانتخابات الجديدة إلى كتل وأحزاب سياسية.
وأجريت قرعة اختيار مفوضية انتخابات جديدة، يوم الاثنين من القضاة المستقلين، لكن سرعان ما ظهرت أنباء تتحدث عن ترشيحهم من قبل أحزاب وكتل سياسية.
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء عدم انتماء أي من القضاة لأي حزب، أو تنظيم سياسي خاص.
ويحظر الدستور العراقي على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
وأضاف المجلس التأكيد على عدم ترشيح أي عضو في المفوضية من قبل أية جهة سياسية، وإنما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها، مشيرا إلى أن القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الاثنين، أنباء تتحدث عن ترشيح الكتل السياسية لأعضاء المفوضية الجديدة.
وبحسب الأنباء المتداولة، فإن القاضي عباس فرحان حسن الفتلاوي، كان مرشح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، عام 2014، والقاضي جليل عدنان خلف مرشح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والقاضي عامر موسى محمد مرشح منظمة بدر، برئاسة هادي العامري، والقاضي فياض حسين ياسين مرشح رئيس جبهة الإنقاذ برئاسة أسامة النجيفي، فيما كان القاضي علي رشيد مرشح تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأثارت تلك الادعاءات لغطا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية، خاصة أن تشكيل مفوضية من المستقلين هو أحد مطالب ساحات الاحتجاج في البلاد، إثر التزوير الواسع الذي رافق انتخابات العام الماضي.
وكانت مفوضية الانتخابات السابقة، عبارة عن ممثلية للأحزاب، كما يصفها مراقبون، إذ كان يتم اختيارها وفق الأسس الطائفية والحزبية من قبل الكتل السياسية في البرلمان.
