العراق.. قلق سني كردي من قرارات "انفعالية" بشأن إخراج القوات الأمريكية

تطالب أوساط سياسية وشعبية من السنة والأكراد، بتأجيل إخراج القوات الأمريكية من العراق، في ظل "التهديد الإيراني والخلايا النائمة لتنظيم داعش"، وذلك بعد تصويت البرلمان على قرار يلزم الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي.

وتمكنت القوى الشيعية في البرلمان، يوم الأحد، من تمرير قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق ويمنعها من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان، فضلا عن الطلب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بوقف عملياته بشكل تام.

وقاطع أغلب نواب المكوّنين السني والكردي، جلسة البرلمان، الأحد، لاختلاف وجهات النظر، في التعاطي مع هذا الملف الشائك، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي في العراق.

بدوره، رأى نائب في البرلمان عن محافظة الأنبار، أن "النواب السنة، لا يرفضون إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، بل هم أول من دعا إلى ذلك، لكن ما يحصل حاليًا هو قرار ليس من مصلحة العراق، بل من أجل مصلحة إيران بشكل واضح، وجاء بعد مقتل سليماني، والمهندس، لذلك من المعيب علينا الاستجابة لهذه السلوكيات، وجعل بلادنا تتصرف وفق مصالح دول مجاورة".

وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "النواب السنة والأكراد يدركون ما يحصل في البرلمان بشكل واضح، وما حصل يوم الأحد، هو رد فعل من أجل إيران، بعيدًا عن مصالح العراق وشعبه، ولا يمكن لنا القبول أن نكون أداة لتنفيذ أجندات خارجية".

أبعدوا الانفعالات عن القرارات

رئيس جبهة الإنقاذ (سنية) أسامة النجيفي، طالب بإبعاد الانفعالات والحزبية عن مثل تلك القرارات المهمة.

وأكد النجيفي، في تغريدة عبر "تويتر" أهمية أن "تخضع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتنا الخارجية لتقييم الحاجة إليها، وفق منظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية، لنضع جميعا مصلحة شعبنا وبلادنا أولوية لحفظ وطننا وسيادتنا".

وخلال جلسة البرلمان، تساءل النائب عن المشروع العربي، أحمد الجربا، قائلا: "هل جيراننا أصدقاؤنا أم سنسلم مقدرات البلد إلى دول الجوار"؟.

وتابع: "هل يوجد لدى الحكومة والأجهزة الأمنية القدرة على الحفاظ على الأمن، وعدم عودة التنظيمات الإجرامية إلى المحافظات السنية، وهل ستحترم أجهزتنا الأمنية وقياداتها ونقف معهم، وندعمهم بقوة من أجل عراق آمن مستقر، أم ستعمل بعض الجهات على تقوية بعض الفصائل وتجعلها أقوى من الدولة؟".

شراكات العراق في خطر

ويرى المحلل السياسي وائل الركابي، أنه "في حال التزمت الحكومة بهذا القرار، وعملت على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد، فإن ذلك ينذر بمخاطر كبيرة على الشأن العراقي، وبدأت بوادره حاليًا من تهديدات ترامب، فضلا عن استعداد الفصائل المسلحة للانقضاض على الدولة، وإنهاء وجودها بشكل تام، أو إبقائها لاستخداماتها الخاصة".

وأضاف الركابي في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "الوضع العراقي حاليا غير مؤهل لمثل هذا القرار المصيري، فضلاً عن أن الوجود الأجنبي هو للدعم ولتدريب القوات العراقية، وهناك برامج مشتركة بين العراق والولايات المتحدة طويلة الأمد، مثل التدريب على طائرات أف 16، وهو ما يجعل كل تلك الشراكات معرضة للانهيار".

وتضاربت الآراء القانونية، بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة لإلزام البرلمان، لجهة أنها حكومة تصريف أعمال، وإنهاء الاتفاقيات ليس من صلاحياتها، ويفترض تعيين حكومة جديدة للمضي في تنفيذ هذا القرار.

كما يدور نقاش قانوني، بشأن الاتفاقية، حيث وقع العراق اتفاقية واحدة عام 2008، تضمنت إخراج قوات الاحتلال والاعتراف بسيادته، وانتهى تنفيذ هذه الاتفاقية عام 2001، بخروج الجنود الأمريكان من البلاد، ولم يتبق أي أُثر قانوني لهذه الاتفاقية.

لكن بعد دخول داعش عام 2014، قدّم وزير الخارجية آنذاك إبراهيم الجعفري طلبًا إلى الولايات المتحدة للمساندة في مواجهة داعش، وهو ما تحقق لاحقًا من تشكيل التحالف الدولي ضد التنظيم، فيما يقول قانونيون إنه بإمكان الحكومة العراقية الطلب من تلك القوات الرحيل، وإنهاء التعاون معها، بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى قوانين أو اتفاقات، وأن ما حصل في البرلمان هو ردة فعل على مقتل المهندس وسليماني، وامتصاص الغضب الشعبي.