العراق.. غضب سياسي وشعبي من حراك يهدف لإعادة تكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة

أكدت جهات سياسية وشعبية، اليوم السبت، رفضها للحراك السياسي الذي يهدف إلى إعادة تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما هدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاجات في حال أقدمت القوى السياسية على هذه الخطوة.

وقال مصدر سياسي عراقي لـ"إرم نيوز": إن "هناك قوى سياسية تعمل حالياً على عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي إلى السلطة من جديد، ومنحه صلاحيات موسعة، وهذا الحراك بدأ فعلاً على أرض الواقع خلال اليومين الماضيين".

وبين المصدر أن "هذا الحراك جاء بسبب أن هناك خلافات كبيرة وعميقة بشأن اختيار بديل لعادل عبدالمهدي، والسبب الآخر أن هذه الجهات السياسية لديها وزارات في الحكومة الحالية، وهي لا تريد خسارة تلك الوزارات، وتسعى إلى إبقاء الحكومة".

وأضاف أن "عادل عبدالمهدي، لغاية الساعة، لم يبدِ أية معارضة حقيقية للعودة إلى السلطة من جديد، لكنه يريد إجماعا سياسيا على ذلك، حتى يكمل رئاسة الحكومة العراقية إلى حين إجراء انتخابات مبكرة، والتي لغاية الآن لم يحدد أو يعرف موعدها".

إلى ذلك، قال حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري، في اتصال مع "إرم نيوز":"نرفض أي حراك يهدف إلى إعادة عادل عبدالمهدي إلى السلطة، بل نحن مع إجراء تغيير وإصلاح شامل، وهذا لا يمكن تحقيقه مع بقاء عبدالمهدي في منصبه".

وتابع الزاملي: "سنقف ضد هذا الحراك، ولن نسمح بإنجاحه، خصوصاً أنه مرفوض من قبل قوى سياسية مؤثرة والمتظاهرين، وكذلك المرجعية، فهذا الأمر لا يمكن حصوله، مهما سعت بعض الجهات والشخصيات من أجل تحقيقه لمصالحها الحزبية والسياسية".

وأضاف القيادي في التيار الصدري، أن "بعض الجهات السياسية تريد بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، فهي المستفيد الأول من هذا الوضع، خصوصاً مع الفوضى والانفلات الأمني، فهذا يسهل عمليات الفساد لها".

بدوره، قال الناشط والمعتصم في ساحة التحرير وسط بغداد مصطفى حميد، لـ"إرم نيوز"، إن "الحديث عن عودة عادل عبدالمهدي إلى السلطة أمر لا يمكن القبول به، خصوصاً أن الشعب العراقي قدم الشهداء والجرحى بهدف تغيير الحكومة، فلا يمكن القبول ببقائها بأية حجة كانت".

وبين حميد أن "إقدام الطبقة السياسية على هكذا خطوة، سيدفع المتظاهرين في بغداد وباقي المدن العراقية إلى التصعيد في موجة الاحتجاجات والتظاهرات، فلا يمكن القبول بهكذا خطوة تعيد العراق إلى المربع الأول، بل تعيدنا إلى ما قبل تشرين الأول أكتوبر 2019".