قررت السلطات الفرنسية عدم تسليم الناشط الجزائري أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي.زاد"، إلى سلطات بلاده، و ذلك بعد منحه في وقت سابق صفة لاجئ سياسي.
و وافق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) على طلب اللجوء السياسي الذي قدمه بوخرص في 2 فبراير/شباط 2021، وفق مجلة "جون أفريك".
وقال محاميه إيريك بروفييه لمجلة "جون أفريك" الفرنسية الاثنين، "إن هذه الصفة تضفي الطابع الرسمي على وضع أمير دي.زاد كمعارض سياسي. كما ينسجم هذا القرار مع قرار محكمة الاستئناف بباريس برفض تسليمه إلى الجزائر العاصمة" .
ويوضح محاميه أن هذا الوضع لا يمنعه من ممارسة مهنته بحرية والتعبير عن آرائه حول الأحداث الجارية في بلاده.
وأمير دي. زاد (40 سنة)، صاحب حساب على موقع يوتيوب يتابعه 1.4 مليون مشترك، والذي يهاجم فيه بانتظام السلطات الجزائرية، وقد تعرض لإجراءات قانونية بسبب جرائم مختلفة ومتنوعة.
وبين أعوام 2015 و2019، أدين 7 مرات من قبل محاكم جزائرية في غليزان وسيدي محمد والشلف والشراقة وعين الدفلى بتهم الاحتيال والتهديد والابتزاز من أجل الكشف عن معلومات بهدف الحصول على مبالغ مالية، إلى جانب تهم التشهير وانتهاك الخصوصية، وازدراء موظف عمومي أثناء ممارسته لوظائفه.
ويشكل تسليم المحسوبين على المعارضة الذين لجأوا إلى فرنسا موضع توتر واحتكاك بين الجزائر وباريس.
وقام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بزيارة إلى الجزائر الأحد، وتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتناول الطرفان التعاون في المجال الأمني والهجرة والشرطة القضائية.
