هل تؤجل ميليشيات زوارة إعادة فتح معبر "رأس جدير" بين ليبيا وتونس؟

تستعد تونس لفتح معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا غداً، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت سيطرة مجموعات مسلحة من مدينة زوارة قد تعرقل إعادة الفتح المقررة.

وعقدت لجنة إعادة تفعيل العمل بمعبر رأس جدير اجتماعًا مع مسؤولين تونسيين استعدادًا لإعادة فتح المعبر الإثنين المقبل، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية التونسية عن تأجيل فتح معبر رأس جدير بطلب من السلطات الليبية.

أكد المسؤولون الليبيون والتونسيون خلال الاجتماع، الذي عُقد أخيرًا، على ضرورة "تسهيل حركة العبور بين البلدين".

           

وجرى إغلاق المعبر في 18 من شهر آذار/مارس الماضي بعد سيطرة مسلحي الأمازيغ عليه، وقيامهم بطرد العناصر الحكومية المكلفة من قبل وزارة الداخلية.

وفي 12 من شهر حزيران/يونيو الجاري، وقّعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية اتفاقًا أمنيًا لإعادة فتح المعبر.

وقالت سلطات طرابلس، إن وزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وقّعا "محضر اتفاق أمني بين الجانبين، يضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين".

نقاط خلافية

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن "اجتماعات وبروتوكولات قد عقدت وتعددت إلى جانب محاضر الجلسات والاتفاقات بخصوص المعبر دون أن تفرز نتيجةً على أرض الواقع لذلك نرجو أن تكون العودة طبيعية غدًا".

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "العودة الطبيعية قد تهددها بعض العراقيل على غرار الإقبال الكثيف بعد أشهر على إغلاق المعبر، ناهيك عن غياب اتفاق تام حول عدة نقاط خلافية".

           

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الخميس إنها حددت سقف الأموال المسموح بحملها عند السفر إلى تونس، والذي بلغ وفقًا لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة 1700 دولار، وهو ما يعادل 5000 دينار تونسي.

ويعد معبر رأس جدير منفذًا حيويًا بالنسبة إلى التونسيين والليبيين على حد السواء لذلك يشكل استمرار غلقه ضربة قاصمة للاقتصاد في كلا البلدين.

وتم تأجيل إعادة فتح المعبر عدة مرات ما أثار مخاوف جدية من بقاء الوضع على حاله في ظل خلافات خرجت إلى العلن بين حكومتي تونس وليبيا.

ملفات عالقة

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي، إن "سيطرة المجموعات المسلحة المسيطرة في زوارة على معبر رأس جدير قد يؤخر مجددًا إعادة فتحه الإثنين خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لإعادة السيطرة على هذا المعبر".

وبين لـ"إرم نيوز" أن: "كل الخلافات الليبية حول معبر رأس جدير تخدم حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن القول إنها تناور بكل الأوراق التي تملكها من أجل حسم ملفات عالقة لها مع الجانب التونسي مثل الأموال المحجوزة لدى الحكومة التونسية وملف تشابه الأسماء وغير ذلك".