الحكومة الإسرائيلية تدرس الحد من وصول المستوطنين للأقصى خلال رمضان

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن خطوات تدرس إسرائيل إقرارها في محاولة للحد من التصعيد الكبير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، وبعد التحذيرات الأخيرة من المؤسسة الأمنية بوقوع عمليات خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إنه من المتوقع أن تحدَّ الحكومة الإسرائيلية من دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضحت القناة العبرية، أنه "بإيعاز من المؤسسة الأمنية وتفاديًا للتوترات، تخطط الحكومة الإسرائيلية للحد من دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، خلال العشر الأواخر من رمضان، وليس خلال الشهر بأكمله".

وأضافت: "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مخطط الحد من دخول المستوطنين للأقصى، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض من قبل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وقال بن غفير خلال مناقشة أمنية عُقدت للتحضير لشهر رمضان: "حتى حكومة بينيت لم تحد من دخول اليهود للمسجد الأقصى بالقدر الذي تريده حكومة نتنياهو".

ووفق ذات القناة، "في ختام نقاش متوتر بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، قدمت مقترحات للتعامل مع موجة التحريض على تنفيذ عمليات فلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منها فرض غرامات مالية، ومصادرة هواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت من حالة التأهب في صفوف عناصرها، شرق القدس، خوفًا من وقوع مواجهات جديدة، على خلفية العملية العسكرية التي أقرها الوزير بن غفير منذ أيام.

وتتزامن الخطوات الجديدة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن العمليات الفلسطينية ستزداد قبيل شهر رمضان المقبل.

وقال مسؤولون أمنيون، للقناة "12" العبرية: "وفق تقديرنا، فإن العمليات ستزداد، والتحذيرات الاستخبارية من وقوعها تزداد أيضًا، وتوجد دوافع كبيرة لتنفيذها، ويتوجب أخذ الحذر في الشهر الذي يسبق رمضان ولا نريد إشعال المنطقة أكثر".