لمواجهة "الكتلة الصامتة".. مبادرات لكسر العزوف الانتخابي في الجزائر
يطغى هاجس العزوف الانتخابي لدى السلطات الجزائرية، قبل أسابيع من الاستحقاق الرئاسي، رغم تنوّع قائمة المترشحين لحد الساعة.
ودفع ذلك، منظمات وجمعيات حكومية لإطلاق حملات توعية مبكرة لإقناع شريحة الشباب بجدوى الاقتراع.
وإلى غاية الاثنين الماضي، وصل عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول القادم بالجزائر 27 مترشحًا، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
يأتي ذلك، وسط عدم اتضاح الصورة الكاملة عن محاور برامج هؤلاء المترشحين الذين لا يعرف الجزائريون أغلبهم، ويتحدثون خلال ظهورهم عبر وسائل الإعلام المحلية عن رغبتهم في تغيير الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي الغالب كانت تسبق نقاشات إعلامية أي موعد انتخابي في الجزائر بأشهر، مثلما كان سائدًا خلال أشهر ما بعد الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019 والذي أعقبه اختيار الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
غير أن الأجواء السياسية الحالية يطغى عليها فتور في الساحة الإعلامية، وهو سبب آخر أضحى يقلق السياسيين والسلطات عمومًا كمؤشر على احتمال اتساع رقعة العزوف الانتخابي.
وكانت انتخابات الـ12 من ديسمبر/كانون الأول 2019 سجّلت عزوفًا غير مسبوق وسط الناخبين، فقد بلغت المشاركة نحو 39.93%، فيما بلغت في رئاسيات 2014 نحو 51.7 في المائة.
ولكسر حلقة العزوف، أطلق المجلس الأعلى للشباب في الجزائر (هيئة رسمية)، مبادرة "هيا شباب".
وتتضمن هذه المبادرة "عدة نشاطات حوارية، وعملًا ميدانيًّا بهدف تشجيع الشباب والجامعيين على تسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية".
وتتباين آراء المراقبين حول نجاعة هذه الحملات في استقطاب ما يسمى بـ"الكتلة الصامتة" التي عرفت في المواعيد السابقة بغموض الموقف؛ ما ترك انطباعًا أنها كتلة ناخبة تمتاز بالحيادية السلبية، بحسب رأي الباحث الجامعي الجزائري عمر خودير.
وقال خودير لـ"إرم نيوز"، إن "الجزائريين تملّكتهم نظرة مسبقة من أي استحقاق مهما كان بأنه سيكون مغلقا ولا مجال للمنافسة بين أسماء مرشحة من الوزن الثقيل وأخرى قادمة من خارج المناصب الحكومية، وهو عزوف تلقائي وانسحاب من الفعل الانتخابي بسبب فقدان الثقة بين المواطن والسلطات".
ويعتقد أن نزاهة الانتخابات لها ارتباط وثيق بانخفاض نسبة المشاركة نتيجة التجارب السابقة، بعدما اقتنعت شريحة واسعة من المواطنين بأن هذه المواعيد لا تحمل تغييرًا حقيقيًّا، خصوصًا على مستوى تكريس الحريات.
بدوره، اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أن الولاية الثانية للرئيس تبون "ضرورية بحكم الأمر الواقع"، في ظل غياب "الشروط السياسية الملائمة للمنافسة المشروعة"، معربًا بشكل خاص عن أسفه "لعدم إجراء أي نقاش جدي حول مستقبل البلاد".
ويخالف هذا الطرح مؤيدون للمشاركة، مشيرين إلى خوض شخصيات معارضة على غرار ممثلي حركة مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الموعد لأزيد من عقدين من الزمن؛ ما يعكس انفتاحًا من جانب السلطة الحاكمة على معترك الاستحقاق الرئاسي.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، وهو مرشح للانتخابات، أن "تشكيلته السياسية ستخوض الانتخابات بروح من التنافسية العالية".
وتستمر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر في استقبال ودراسة ملفات المترشحين، إذ من المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية والرسمية بتاريخ الـ27 من يوليو/تموز المقبل، قبل إحالتها على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، ومن ثم إعطاء الضوء الأخضر لبداية الحملة الانتخابية التي تستمر ثلاثة أسابيع.
