خبراء قانون تونسيون: الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان اليوم الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية.
ويلقي بيان نخبة خبراء القانون في البلاد، الذي أوردته وكالة "رويترز"، بمزيد من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكمًا محايدًا في انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم: منذر الزنايدي، عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملفات ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح للرئاسة التونسية، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولًا محليًا منتخبًا، أو 10 آلاف ناخب.
لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي متحدية المحكمة الإدارية، ووافقت فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين هما: زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بضمان نزاهة الانتخابات".
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج.
وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه "احتيال" من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء.
ودعا أساتذة القانون الهيئة "إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانًا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقومات دولة القانون".
وأضافوا في بيانهم أن "قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات".
وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون "بمناورات من جانب نظام سعيد" للإطاحة بالمنافسين الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه.
واعتقلت الشرطة زمال، يوم الاثنين، بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
