ما حيلة نتنياهو لتجنب الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة؟

لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "حيلة"، وفق ما وصفها مراقبون، من أجل تجنب الملاحقة الدولية والاتهامات التي تطارده بارتكاب جرائم الحرب خلال الحرب على قطاع غزة هو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وتحت عنوان "محاولة غير متوقعة لتجنب الملاحقة الدولية"، كشفت القناة 12 العبرية أن وزير العدل ياريف ليفين طلب من النائبة العامة جالي باهراف ميارا - بأمر من نتنياهو- فتح تحقيق جنائي وطني ضد الأخير ووزير الدفاع.

وبحسب القناة، يهدف هذا النهج "غير المعتاد"، كما وصفته، إلى مواجهة أوامر الاعتقال المعلقة ضدهما، عبر فتح التحقيق وإغلاقه بسرعة، بحيث تنسحب "الجنائية الدولية" بعد إخطارها بأن التهم قد تمت مراجعتها على المستوى الوطني.

ومع ذلك، قالت باهاراف ميارا إنها كانت سترفض هذا الطلب، معتبرة إياه "مناورة صارخة" لا تلبي متطلبات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن لجنة التحقيق الحكومية الوطنية هي وحدها التي يمكن أن ترضي المحكمة الدولية.

وتمثل "لجنة التحقيق الحكومية" تلك أعلى مستوى من التحقيق في إسرائيل - وتشكلت للتحقيق بشأن أحداث هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل، والحرب على قطاع غزة التي أعقبت ذلك الهجوم.

ويرفض نتنياهو حتى الآن المشاركة في مثل هذا التحقيق، بحجة أنه يجب الانتظار حتى نهاية الحرب الدائرة في غزة، فيما تؤكد مصادر قريبة من القضية أن نتنياهو يخشى استخدام مثل هذا التحقيق للإطاحة به من السلطة.

يأتي ذلك بعد مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسياسات إسرائيل العسكرية في الحرب على غزة.

وكانت قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق، عن تزايد الاعتقاد في إسرائيل -بشكل كبير- بأن مذكرات الاعتقال، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو وغالانت، ستصدر في الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله إن "إسرائيل تشهد حالة من الحراك الدبلوماسي الكبير خلف الكواليس مع اليقين بصدور مذكرات الاعتقال، ونوقشت القضية خلال الساعات الأخيرة داخل الدوائر الإسرائيلية السيادية.

القناة ذكرت، في تقرير لها، أن إصدار أوامر الاعتقال يعني أن 123 دولة حول العالم، بما فيها فرنسا وإنجلترا، الموقعتان على (معاهدة روما)، ستكون ملزمة باحترام هذه الأوامر الصادرة عن "العدل الدولية".

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، وإلحاق الأذى عمدًا بالمدنيين في الصراع".

وبحسب القناة الإسرائيلية، "ستقوم لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن بمراجعة طلب المدعي العام كريم خان بشأن إصدار أوامر الاعتقال تلك بحق نتنياهو وغالانت".