بعد دقائق من إطلاق سراحه.. السلطات التونسية تعيد اعتقال العياشي زمال

أعادت الشرطة التونسية اعتقال المرشح الرئاسي العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، بحسب ما كشفه محامون وفريق حملته الانتخابية.

وقال عضو حملته مهدي عبد الجواد لـ"رويترز " إن فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه".

وأشار المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إلى أنه "جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري".

وكان قاض تونسي قد أصدر قرارا بإطلاق سراح المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وفقا لما أكده محاموه، بحسب "رويترز" في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية. 

وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

قيود وترهيب

ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات، وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011.

وتعهد المرشح الرئاسي بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات، وأن يكون رئيسا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.

انتقادات

وتتزايد الانتقادات للمناخ الانتخابي في تونس، إذ يقول معارضون إنه ينذر بـ"انتخابات صورية" ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وتتهم أحزاب تونسية معارضة وجماعات لحقوق الإنسان السلطات باستخدام "قيود تعسفية" لضمان إعادة انتخاب سعيد.

وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الاثنين أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاثة إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.