تونس.. المعارضة تطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

تظاهر مئات من النشطاء المحسوبين على المعارضة التونسية، اليوم الأحد، للمطالبة بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية والتنديد بما اعتبروه "تضييقًا على الحريات".

وتجمع المتظاهرون في الشارع الرئيس للعاصمة تونس، في مسيرة تحت شعار "العهدة وفات.. ويني الانتخابات" (انتهت العهدة، أين الانتخابات) في إشارة إلى المطالبة بضبط موعد محدد للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري قبل نهاية العام الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكّد في وقت سابق أنّ الانتخابات الرئاسية "ستجري في موعدها" الخريف المقبل على الأرجح، دون تحديد موعد دقيق.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وإنها ستُعلنه قريبًا، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس، والتي تستمر خمس سنوات.

وطالب المتظاهرون أيضًا بالإفراج عن صحفيين وناشطين وشخصيات معارضة من السجون، وبأن تجري الانتخابات "في مناخ سياسي ملائم يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية".

ويأتي الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات شملت صحفيين ونشطاء ومعارضين.

واقتحمت الشرطة، أمس السبت، مبنى عمادة المحامين التونسيين وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس التونسي قيس سعيد، تنفيذًا لأمر قضائي، وتم في وقت لاحق توقيف صحفيَّين معروفَيْن لسبب غير معلوم.

وانتُخب سعيد رئيسًا لتونس في أكتوبر 2019 لولاية تستمر خمس سنوات، ويجري الموعد الانتخابي اللاحق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الرئاسية، وفقًا لقانون الانتخابات في تونس.

وتقول المعارضة في تونس إن "المناخ السياسي غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين ونشطاء بارزين".

وقال عماد الخميري، القيادي في حركة النهضة وعضو "جبهة الخلاص" التي نظمت التحرك الاحتجاجي "اليوم لا مناخ لانتخابات نزيهة ولا موعد أصلا.. السلطة تقمع السياسيين والمحامين والصحفيين" وفق تعبيره.

وأضاف الخميري أنّ "اقتحام مقر المحامين أمس سابقة خطيرة تكرّس النظام الاستبدادي" بحسب وصفه.