مسعفون: إصابة 5 بضربة جوية إسرائيلية على مقر للأمم المتحدة وسط غزة
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن مخاوف لدى العراق جراء منح قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، المقاتلين الأجانب لرتب عسكرية داخل هيكل الجيش السوري.
وأكدت أن الخطوة تحمل "خطورة كبيرة" على الوضع الأمني في المنطقة، مبينة أن أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا "يتراوح ما بين (12-15) ألف مقاتل ينتمون إلى أكثر من 53 جنسية عربية وأجنبية، منها الجنسية العراقية".
وأصدر الشرع قراراً يقضي بمنح رتب عسكرية ابتداء من رتبة عقيد حتى رتبة لواء، وذلك لشخصيات تحمل جنسيات غير سورية، ليتم ضمهما إلى هيكل الجيش السوري الجديد، وذلك إثر موافقة جميع قيادات الفصائل على حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة.
ومن بين تلك الشخصيات، العميد عبد العزيز داود خدابردي، وهو تركستاني الجنسية، والعميد عمر محمد جفتشي، ويحمل الجنسية التركية، والعقيد عبدل صمريز بشاري، الذي يحمل الجنسية الألبانية، وغيرهم ممن يحملون جنسيات عربية وأجنبية.
وقال أحد المصادر لـ "إرم نيوز"، شريطة عدم الكشف عن اسمه إن "قيادات الأجهزة الاستخبارية ناقشت بشكل مستفيض خطوة، الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".
وأضاف أن "القيادات اتفقت على أن الخطوة تحمل خطورة كبيرة على الوضع الأمني في المنطقة، لا سيما وأن غالبية الأجانب يحملون عقائد متطرفة وجاؤوا في الأصل إلى سوريا تحت منهجية عقدية ومفهوم، (الخلافة الإسلامية) والجهاد، ليس في سوريا فقط بل في العراق أيضاً، وهم كانوا يحلمون بالتوسع نحو دول أخرى"، وفق قوله.
وقال الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد الربيعي، إن "الإدارة السورية الجديدة خياراتها محدودة أمام معالجة وجود المقاتلين الأجانب، إذ ينتمي غالبيتهم للفكر (الجهادي) الذي لا يؤمن بالأنظمة السياسية الحديثة ولا الديمقراطية أو الحريات العامة، وتعد تلك المصطلحات والأنظمة كلها مخالفة للشريعة وفق مفهومهم".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "الشرع لديه خياران للمقاتلين الأجانب، الأول يتضمن محاولة كسبهم عبر منحهم امتيازات عديدة وتجنيسهم ومحاولة جرهم خارج المنظومة الحربية، وهذا لا يمكن أن يتحقق بسهولة مع تطور الأوضاع وبروز قوى وطنية قومية علمانية ليست ذات خلفيات إسلامية والتي ستعارض تولي الأجانب المهام السياسية والأمنية في البلاد"، على حد تعبيره.
أما الخيار الثاني، وفقًا لربيعي "فهو محاولة عزل هؤلاء شيئاً فشيئاً حتى طردهم من سوريا بصورة كاملة، وهنا ستدخل هيئة تحرير الشام والحكومة المقبلة في صراع دموي مع المقاتلين الأجانب الذين لن يتوانوا حينئذٍ عن تنفيذ حتى عمليات انتحارية داخل سوريا".
وأشار الربيعي إلى احتمالية تفاقم التوترات الداخلية بين المقاتلين المحليين والأجانب إذا شعر المحليون أن الأجانب يحصلون على امتيازات أكثر، وهو ما قد يثير ردود فعل دولية سلبية.
من جهته، قال مصدر استخباراتي عراقي، إن أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا "يتراوح ما بين (12-15) ألف مقاتل ينتمون إلى أكثر من 53 جنسية عربية وأجنبية ومنها الجنسية العراقية".
وبيّن لـ "إرم نيوز"، أن "هيئة تحرير الشام كانت تعتمد بشكل كبير على المقاتلين العرب والأجانب في معاركها، إذ يشكلون رأس الرمح في أصعب الهجمات، لا سيما وأن غالبيتهم ممن يسمون بـ(الانغماسيين) والانتحاريين"، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر أن "المقاتلين الأجانب لم يكتفوا بالقتال بشكل منفرد في سوريا إلى جانب المقاتلين المحليين بل شكلوا فرقاً وكتائب خاصة، مثل (كتيبة الغرباء) التي عمادها من مقاتلي الأوزبك والشيشان والأذريين وغيرهم، فيما هناك كتيبة التركستان التي تضم أكثر من 4000 مقاتل غالبيتهم من شرق آسيا، خصوصاً الإيغور الصينيين".
وأكد أن "نسبة 90% من هؤلاء المقاتلين من المطلوبين قضائياً في دولهم، ومن المصنفين على قوائم الإرهاب، وعملية تجنيسهم وتسلمهم مراكز سياسية وأمنية في سوريا، بالتأكيد سيعيق عملية الانفتاح التام لتلك الدول مع الحكومة السورية المقبلة"، على حد قوله.
