هل أطاحت "البطاطا" بوزير الزراعة الجزائري؟ 

جاءت تنحية وزير الزراعة الجزائري عبد الحفيظ هنّي من منصبه بعد ساعات من تصريحاته حول سعر البطاطا. وتندرج خطوة إعفائه من مهامه ضمن تعديل حكومي محدود لم يشمل الحقائب السيادية الكبرى.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الثلاثاء، استبدال الوزير هنّي بيوسف شرفة، كما عُيّن محمد لحبيب زهانة وزيرا للنقل، دون ذكر تفاصيل التعديل الحكومي المحدود الذي كان ينتظر أن يكون شاملا بعد أسابيع قليلة من تعيين رئيس حكومة جديد.

وقالت أوساط مطّلعة، إنّ تصريحا متسرّعا للوزير الجزائري المقال من منصبه حول توفير المواد الغذائية الضرورية للمواطنين كان سببا في التّعجيل بالتعديل الحكومي.

وكان الوزير هنّي قال صباح الثلاثاء، في جلسة برلمانية بالجزائر، إن سعر مادة البطاطا لا يشهد ارتفاعا كما هو متداول.

وردّا على سؤال صحفي خلال الجلسة ذاتها، دعا الوزير الجزائريين إلى تغيير منطقة اقتناء هذه المادة، واللجوء إلى نقطة بيع أخرى حيث تعرض البطاطا بسعر 70 دينارا جزائريا للكيلوغرام (0.35 دولار)، وهو السعر الذي يراه مناسبا.

وقال الوزير المقال، إن المخزون الإستراتيجي للدّولة من مادة البطاطا كافٍ للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق حيث يتجاوز 130 ألف طن.

لكن النشرة اليومية لأسعار المنتجات الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعية الجزائرية، تكشف أن سعر البطاطا تراوح بين 69 دينارا و84 دينارا (0.46 دولار) مساء الإثنين.

وتشكّل هذه التصريحات بالنّسبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخاذلا أمام المواطنين في توفير المواد الاستهلاكية الضرورية، وقد تحدث ارتباكا، لاسيما وأنها أثارت ضجّة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعيّنت الرئاسة الشهر الماضي تسعة مستشارين للرئيس، كانت من مهامهم مراقبة عمل الحكومة وأن يكونوا مسؤولين بشكل خاص عن "المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج وتوجّهات وقرارات رئيس الجمهورية وتقديم التقارير إليه"، وضمان "مراقبة الشؤون الاقتصادية والأنشطة الحكومية والقضايا السياسية"، وكذلك "إبلاغ الرئيس عن تطوّرات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، وتزويده بالعناصر اللّازمة لاتخاذ القرار".

وجاء ذلك في وقت تقوم فيه السلطات بحملة تطهير شملت المحافظات الكبرى بعدما تقرّر إنهاء مهام والي غليزان ومسؤولين في المحافظة وآخرين في محافظتي عنابة وغرداية، وجّهت لهم اتّهامات بالتقصير في عملهم وتقديم تقارير كاذبة.