ترامب: الرسوم الجمركية المتبادلة ستطبق في 2 أبريل المقبل ولا نعتزم إصدار إعفاءات
يطرح ضعف المشاركة في انتخابات المجالس المحلية في تونس، التي أجريت، الأحد الماضي، تساؤلات عن أسباب عزوف الناخبين، لاسيما الضبابية التي تحوم حول دور وصلاحيات تلك المجالس.
وأُجريت الجولة الثانية لانتخابات المجالس المحلية في تونس، الأحد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 12%، وفق أرقام "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ويقول مراقبون إنه بالإضافة إلى التراكمات السياسية التي سببت تدهورًا في العلاقة بين الناخب والطبقة السياسية، وتراجع الثقة في قدرة الانتخابات على تغيير الواقع، فإن هناك ضبابية، وعدم فهم لجدوى هذه الانتخابات.
وتقول السلطات في تونس إن تلك الانتخابات تمثل نواة لتركيز مجلس الجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان.
وعلّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي على ذلك بالقول إن "الإطار العام للمسار الانتخابي المؤدي إلى تركيز الغرفة التشريعية الثانية واضح بمقدار ما تم بيانه في الدستور من أحكام عامة".
واستدرك قائلاً: "لكن التفاصيل المتعلقة بصلاحيات ومهام كل مجلس بقيت مسألة جدلية، ومحل دعوات إلى التوضيح أو للتدخل التشريعي.
وأضاف العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "عدم صدور نصوص تشريعية جديدة خاصة بضبط صلاحيات ومهام المجالس المحلية، وعدم صدور القوانين المتعلقة بتحديد العلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، هو الذي سبّب هذا اللبس والتردد عند الناخبين، رغم مبادرة هيئة الانتخابات إلى اعتماد قانون العام 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية، مع استبدال مبدأ التعيين بمبدأ الانتخاب".
وتابع المحلل السياسي أنه "كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم دورات ولقاءات لتوضيح مسار تركيز مجلس الجهات والأقاليم منذ خطوته الأولى، وهي الانتخابات المحلية وتحديد دور المجالس المحلية التي ستكون بمثابة نواة للغرفة الثانية للبرلمان، حيث سيتولّى الأعضاء المنتخبون اختيار ممثلي المجالس الجهوية ثم ممثلي مجلس الجهات والأقاليم".
من جانبه، رأى المحلل السياسي هشام الحاجي أن "هناك عدة عوامل أدت إلى التراجع الحاد في نسبة الإقبال على المشاركة في انتخابات المجالس المحلية"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تقصير في الجانب الاتصالي لهيئة الانتخابات التي قامت بحملات مكثفة لتوضيح جدوى الانتخابات وطريقة القيام بها وطبيعة أدوار ومهام هذه المجالس المنتخبة".
وأكد الحاجي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المشكلة تكمن في حالة النفور التي تزداد حدتها بين الطبقة السياسية والمواطن، لاسيما أن الطبقة السياسية فقدت دورها ومصداقيتها، وأصبح المشهد السياسي غير قابل للتغيير وفق آلية الانتخاب، كما يعتقد كثيرون"، على حد قوله.
واعتبر الحاجي أنه "يجب استكمال هذا المسار بما أنه خيار وتوجّه دستوري، لكن على أعضاء المجالس المحلية المنتخبين أن يكونوا على قدر من المسؤولية، وأن يعملوا على إنجاح هذا المسار، وتنفيذ وعودهم الانتخابية من أجل إعادة الثقة إلى الناخبين".
واستدرك: "لاسيما أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز في تونس، إذ يُنتظر أن تشهد تنظيم الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل الذهاب إلى انتخابات تجديد المجالس البلدية العام المقبل".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد أكد، في وقت سابق، أن صلاحيات المجالس المحلية واضحة، واختصاصاتها تتعلق بالشأن التنموي.
واعتبر أن اللبس فيما يتعلق بصلاحيات أعضاء المجالس المحلية موجود في أذهان البعض، ولكن المترشحين على علم جيد بصلاحيات المجالس المحلية، ودورها التنموي، وعلاقتها بالبلديات والفرق بينهما، وفق تعبيره.
وأضاف بوعسكر في تصريحات إعلامية عشية إجراء الانتخابات أن المجالس المحلية ليست بدعة، وأنه كانت هناك مجالس محلية معينة، لكنها ستكون هذه المرة منتخبة.
