"البنك المركزي".. عنوان أزمة جديدة بين البرهان وحلفائه "الإخوان"
علق سياسيون سودانيون، على قرار نقل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تبعية بنك السودان المركزي إلى مجلس السيادة الانتقالي.
وقال السياسيون إن القرار دليل على وجود حالة من انعدام الثقة في معسكر "الحرب" الذي تقوده الحركة الإسلامية و"المؤتمر الوطني" ومنسوبيها في الجيش الذين يتصدرهم البرهان، وإن هذا المعسكر، ليس على قلب رجل واحد.
وأوضحوا في تصريح لـ"إرم نيوز" أن وضع البنك تحت السيطرة المباشرة المنفردة للبرهان دون مشاركة قادة الحركات المسلحة، يظهر حقيقة "الفرقة" أو الخلاف داخل هذا المعسكر.
وأشاروا إلى أن هذا التصرف يعكس مدى الانهيار والإحباط الذي وصل إليه البرهان، في ظل عجزه عن إيجاد الدعم من المجتمع الإقليمي والدولي، بعد أن أشعل نار هذه الحرب.
وأكد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”، الدكتور علاء عوض نقد، أن قرار تحويل "تبعية" بنك السودان إلى "مجلس السيادة" يكشف رغبة "البرهان" في التحكم بالبنك بعيدا عن أعين ومراقبة وتدخل "الحركات المسلحة" المتحالفة معه تحت مظلة "الحركة الإسلامية".
وقال نقد: "يدل ذلك على وجود حالة من انعدام الثقة في معسكر "الحرب" الذي تقوده الحركة الإسلامية و"المؤتمر الوطني" ومنسوبوها في الجيش، والبرهان".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "قرار تحويل تبعية البنك من حكومة "بورتسودان" إلى مجلس السيادة، يظهر بوضوح أن "معسكر الحرب"، ليس على قلب رجل واحد، ويضع البنك تحت السيطرة المباشرة المنفردة للبرهان دون مشاركة قادة الحركات المسلحة، مما يظهر حقيقة الفرقة أو الخلاف داخل هذا المعسكر، وما يبرهن على ذلك، ما حدث مؤخرا من اعتراض رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على فصل مدير هيئة الضرائب".
ولفت إلى أن البنك المركزي يأتي على رأس مصادر تمويل الحرب للجيش السوداني" و"الإسلاميين" بجانب مؤسسة "صك العملة"، الشركة السودانية للمواد المعدنية، وأيضا بعض الموارد الأخرى مثل ميناء بورتسودان.
وأشار إلى أن "تعامل الجيش السوداني، وخلفه الحركة الإسلامية بهذا الشكل مع مؤسسات الدولة الاقتصادية، مرورا بقصف مصافي البترول، يظهر مخططهم بداية من مواصلة سرقة موارد البلاد من أجل مصالحهم الخاصة وكنز ثرواتهم بالذات".
وتابع: "يظهر ذلك جليا في استراتيجية وأهداف منسوبي الحركات المسلحة مثل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ومالك عقار ومصطفى تمبور وغيرهم، في الوقوع بالاقتصاد السوداني إلى أسوأ وضعية وتدمير جميع موارد الاقتصاد، حتى تكون الدولة منهارة في حال خسارتهم الحرب، ويضمنوا بذلك تعثر مرحلة ما بعد ذلك".
من جهته، قال رئيس تجمع كردفان للتنمية، السياسي السوداني الطيب الزين، إن تصرف البرهان يعكس انهيار مؤسسات الدولة السودانية بشكل كامل في عدة صور، آخرها ما يصفه بـ"السطو" على بنك السودان ليتحول إلى ملكية خاصة لما يسمى بـ "مجلس السيادة".
ورأى الزين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا التصرف يعكس مدى الانهيار والإحباط الذي وصل إليه "البرهان"، في ظل عجزه عن إيجاد الدعم من المجتمع الإقليمي والدولي، بعد أن أشعل نار هذه الحرب.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تزيد من زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد أساسا في ظل هذه الحرب اللعينة، لافتا إلى أن هذا التصرف غير مقبول.
وأكد أن البرهان قد وصل إلى مرحلة فقد فيها كافة المقومات، بتوظيفه "بنك السودان" لمشروع "الحرب" التي تخدم فلول النظام السابق.
وأردف: "العالم أجمع يطالب بوقف الحرب والتوصل إلى سلام، لكن الحركة الإسلامية "الظلامية" تصر على الحرب، لأنها تدرك جيدا أن وقف الحرب يعني الذهاب بقادتها إلى المحاكمة، ليتضح مدى الحاجة إلى زيادة التمويل للاستمرار في القتال، ويكون ذلك على حساب مقدرات الشعب السوداني، المتمثل في عدة مشاهد، كان آخرها السطو على البنك المركزي".
