إعلام إسرائيلي: إصابة شخصين جراء صواريخ سقطت على عكا
منع جمعيات المراقبة على انتخابات الرئاسة يفاقم الجدل في تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن منعها إقرار جمعيات ومنظمات محلية لمراقبة الاقتراع الرئاسي المرتقب يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل؛ وذلك بسبب تلقيها تمويلات أجنبية.
وقال مصدر مقرب من هيئة الانتخابات في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "من بين الجمعيات المعنية بتلقي تمويلات أجنبية نجد منظمة أنا يقظ المتخصصة في مراقبة الفساد وغير ذلك، وجمعية "مراقبون" المتخصصة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف المصدر أنه "لم يتم بعد تقدير حجم الأموال الانتخابية لهذه الجمعيات والمنظمات، لكن الثابت أن الهيئة تعمل على ألّا يكون هناك تأثير خارجي على الانتخابات الرئاسية أو نتائجها".
وكانت المسؤولة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي قالت لوكالة الأنباء الرسمية إن: "الهيئة تلقت إشعارات رسمية بشأن عدد من المنظمات، وقد أحالتها إلى النيابة العامة. كما يجرى التحري حول بضع جمعيات أخرى أودعت مطالب للاعتماد، ولم يتم البت فيها".
وتابعت العبروقي أن: "المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية، ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية؛ خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة".
وعلق المحلل السياسي نبيل الرابحي على هذه التطورات بالقول إنه: "من حيث المبدأ، فإن كل الجمعيات الوطنية في تونس، والتي تريد مراقبة الانتخابات لها الحق في ذلك مثلها مثل الصحافيين والصحافيات الذين يريدون مراقبة هذا الاستحقاق".
واستدرك الرابحي بالقول لـ "إرم نيوز": "لكن مع الأسف الشديد، هناك بعض التجاوزات التي حصلت سواء من قبل الصحافيين حيث قامت صحافية على سبيل المثال بقدح وثلب هيئة الانتخابات، ومن ثم وقع عدم اعتمادها للمراقبة، كما أن هناك جمعيات أو جهات حكومية رسمية مدت هيئة الانتخابات بإشارات وبيانات تفيد بتلقي بعض الجمعيات أموالًا من الخارج، وهي أموال طائلة".
وأكد أن "هذه الأموال هي من قبل دول ليست لنا علاقة دبلوماسية معها، نحن لا نستبق التحقيقات، لكن هيئة الانتخابات أشعرت النيابة العمومية التي فتحت تحقيقًا. وسنرى لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي ما إذا ستمد السلطات بتقرير حول ذلك".
وأضاف الرابحي: "أعتقد أن هناك تمويلات أجنبية، والمال السياسي أدى دورًا بارزًا في الانتخابات السابقة واليوم يجب وضع حد لذلك من أجل عدم تزوير إدارة الناخب، نريد انتخابات شفافة ونزيهة".
المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، قال من جهته إن: "المنظمات التي تراقب الانتخابات عادة ما تمثل ضمانة لنزاهة الانتخابات والكشف عن خروقات إذا حدثت خلال الاستحقاق الرئاسي".
وأوضح العبيدي لـ"إرم نيوز" أن: "هناك منظمات في المقابل مكنتها الهيئة من تراخيص لمراقبة الانتخابات مثل منظمة عتيد، لذلك فإن المحك الحقيقي هو استعجال التحقيقات وإبراز ما إذا بالفعل قد تلقت الجمعيات المستبعدة أموالًا من الخارج".
