رويترز: الشرطة التونسية تلقي القبض على أحمد صواب المحامي الشهير المعارض للرئيس
على وقع أصوات الصواريخ التي انهمرت على إسرائيل ولبنان، والتي زادت وتيرتها خلال يوم أمس، بشكل خاص، ظهرت بوادر جدية من قبل الأطراف الأساسية، الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، لتذليل العقبات وحل عقد النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب قريبًا.
مسار كانت المفاوضات خلاله، تجري "تحت النار" كما أعلن طرفا الصراع.
وكشف محللون، لـ"إرم نيوز"، آخر التسريبات المتعلقة بالمسار التفاوضي، وأهمها النقاط المتعلقة بمشاركة فرنسا بلجنة المراقبة، وحق إسرائيل بالتدخل البري داخل الأراضي اللبنانية في حالة الاشتباه بتحركات لميليشيا حزب الله.
وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي، خليل القاضي، إنه بالتوازي مع تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، كان مسار التفاوض يشهد إنفراجًا كبيرًا.
وأضاف القاضي، لـ"إرم نيوز"، أن الوسيط الأمريكي، أموس هوكستين، تمكن من إيجاد حلول وسط للنقاط الخلافية بين طرفي الصراع.
وبحسب ما تم تسريبه، أوضح القاضي أن النقطة المتعلقة بحق إسرائيل بالتدخل البري لمنع أي نشاطات مشبوهة من المحتمل أن يقوم بها حزب الله (كالعودة إلى منطقة جنوب الليطاني أو عمليات حفر للأنفاق)، تم حلها عبر الاتفاق على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية المراقبة من خلال الأقمار الاصطناعية، والتي غالبًا ما ستدار من قبل المنطقة المركزية الوسطى.
كما حفظ الاتفاق حق التدخل من قبل إسرائيل، بعد إبلاغ الأمريكيين، وانسحاب الجيش اللبناني من المنطقة التي سيتم الدخول إليها، وفق التسريبات.
وأكد القاضي أنه تم حسم مشاركة فرنسا بلجنة المراقبة، رغم المعارضة الإسرائيلية بسبب الموقف الفرنسي من قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إصرار لبناني وضغط أمريكي، كون واشنطن بحاجة للتنسيق مع باريس سياسيًّا ودبلوماسيًّا خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: "كما تم الاتفاق على عودة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، باستثناء عناصر حزب الله، وكذلك الاتفاق على الآلية التي ستعتمد لانسحاب حزب الله إلى ما وراء منطقة شمال الليطاني".
من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة منى عبيد، إن العديد من الدلائل تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، منها ما يتعلق بالتصريحات السياسية التي تصدر من لبنان وإسرائيل، والتي تؤكد حدوث تقدم في المفاوضات، وأن القرار أصبح وشيكًا.
وأضافت عبيد، لـ"إرم نيوز"، أن المسألة تفصلها أيام قليلة، لوضع اللمسات الأخيرة، لافتة إلى تأكيد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، وإرساله رسالة لإسرائيل وبعض الدول المعنية بالملف التفاوضي، بقوله حرفيًّا: "لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".
واعتبرت عبيد هذه التصريحات بأنها رسالة تطمين لإسرائيل بأن حزب الله لن يسيطر على قرار الحرب والسلم كما السابق، وأن القرار بيد الشرعية اللبنانية، لافتة إلى ربط الأمر بشرطين: الأول وقف إطلاق النار، والثاني نشر قوات الجيش اللبناني جنوبًا.
وأشارت إلى أن بعض النقاط لا تزال عالقة على ما يبدو، منها مهلة الـ 60 يومًا التي طلبتها إسرائيل لتبدأ انسحابها من الأراضي اللبنانية، التي دخلتها مؤخرًا، حيث يجري خلالها انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، ويبدأ بالتوازي انتشار الجيش اللبناني.
وأوضحت أن الجانب اللبناني يصر على بدء الانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي من الجنوب، خلال مهلة 30 يومًا، وحسب المعلومات، فإن الجانب الأمريكي يقترح مهلة 45 يومًا لانسحاب متزامن من قبل إسرائيل وحزب الله.
ولفتت عبيد إلى تخلي حزب الله عن ربط ملفي لبنان وغزة، الذي كان من النقاط العالقة في الماضي.
وتشير عبيد إلى مخاوف دولية من عدم قدرة لبنان الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701 كونه يتضمن نزع سلاح حزب الله، حيث يتوقع أن يماطل الحزب سياسيا للتهرب من تسليم السلاح؛ كون هذا القرار ليس بيده بل بيد إيران التي ستقرر عناوين المرحلة المقبلة.
