نتنياهو: لن نتراجع عن إقالة رونين بار وإسرائيل لن تنجر إلى حرب أهلية
كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، تفاصيل سرقة سفارتها في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر كتاب من وزارة الخارجية ردًا على سؤال وجهه عضو البرلمان صالح العرموطي.
ورغم تأكيد الحكومة الأردنية على إجراء تحقيق في الحادثة، إلا أن عضو البرلمان العرموطي أبدى عدم قناعته بالإجابة، وحوّل سؤاله إلى استجواب للحكومة، ما يعني وفق الدستور الأردني تخصيص جلسة مناقشة يُتاح لجميع أعضاء البرلمان خلالها مناقشة الحادثة.
وفي متابعة لـ"إرم نيوز" لمجريات الجلسة البرلمانية، التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، أشارت الحكومة الأردنية في توضيحها إلى أن الحادثة تمت فجر الخميس 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتم إبلاغ السلطات الفرنسية بضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل السرقة ومرتكبيها.
وتابعت الحكومة الأردنية في ردها على السؤال النيابي أن المقتنيات التي تم سرقتها من السفارة تشمل جهاز تسجيل الكاميرات، ومجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح أبواب السفارة ومفاتيح سيارات السفارة الرسمية ودفاتر شيكات وجهاز لابتوب احتياطي لا يحوي أي معلومات أو وثائق رسمية، ومبلغ (2700) يورو تابعة للسفارة، وأغراض شخصية لأحد موظفي السفارة كانت في مكتبه وهي مبلغ (10) الآف يورو وساعة يد، إضافة إلى بعض المقتنيات الأخرى الشخصية، وجواز سفر أحد دبلوماسيي السفارة، والذي تم مباشرة تعميم سرقته لدى الجهات الأردنية والفرنسية.
وأكدت الحكومة الأردنية أنه لم يكن من المسروقات أي مواد ذات أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو بيانات ذات أهمية أو سرية، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية تمكنت بعد أسبوعين من الحادثة من تحديد السيارة التي اقتادها الجناة، وعددهم اثنان، بواسطة كاميرات المراقبة في محيط السفارة، والتعرف على شكلهما من خلال مراجعة كاميرات المراقبة داخل مبنى السفارة، وقد تم القبض على أحدهما ويحمل الجنسية الفرنسية، ولديه سوابق جرمية، فيما يستمر البحث عن الشخص الثاني المشترك في الجريمة.
وبعد هذا الرد الحكومي، قال النائب العرموطي، إن "الحادثة قد يكون مخططا لها"، وإن "دخول أي لص لسفارة بلدنا بهذه السهولة وبهذه الطريقة أمر غير مقبول، ولا يمكن تجاوزه، وأقرر تحويل سؤالي إلى استجواب" وفق تعبيره.
