مع قرب انتخابات "كردستان العراق".. تفاقم الصراع بين الأحزاب الكردية

مع قرب انتخابات إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، تصاعدت حدة الصراع وتبادل الاتهامات بين الأحزاب الكردية الرئيسة من جهة، والصغيرة والمستقلين من جهة أخرى.

وتسعى الأحزاب الكردية الناشئة إلى منافسة الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (PDK)، والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) الذي أسسه الراحل جلال الطالباني، واللذان يهيمنان على الحكم في الإقليم منذ أكثر من خمسة عقود.

وكانت الأحزاب الكردية قد اتفقت على تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعدًا لانتخابات الإقليم، حيث سيتنافس عليها، بحسب مفوضية الانتخابات، 1190 مرشحًا، موزعين ضمن ائتلافين و13 حزبًا، و85 مستقلًا، فضلًا عن 39 مرشحًا للمكونات، تشمل 139 قائمة انتخابية.

وشاب انتخابات كردستان السابقة التي جرت العام 2018 جدلًا واسعًا بعد تبادل الاتهامات من قبل بعض الأحزاب الكردية بالتزوير والضغط على الناخبين خلال العملية الانتخابية.

وتقول، شيرين محمد، السياسية الكردية عن التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، لـ"إرم نيوز"، إن "انتخابات العام 2018 تم تزويرها بشكل فاضح وفج من قبل الحزبين الحاكمين، والتي أكلت من خلالها أصوات الأحزاب التي لا تمتلك المال والسلاح والسلطة".

واتهمت محمد، "إيران وتركيا بالوقوف وراء عمليات التزوير بمساندة أحدهما للاتحاد الوطني والأخرى للحزب الديمقراطي، وفق مصالح متبادلة وتخادم بين الطرفين".

ويتقاسم الحزبان الكرديان الأكبر، النفوذ في الإقليم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على محافظة أربيل التي تعد عاصمة الإقليم، ومدينتي دهوك وزاخو، فيما يسيطر الاتحاد الوطني على مدينة السليمانية.

وما بين هذا وذاك، تحاول الأحزاب الكردية الناشئة مثل (حركة التغيير، وحركة الجيل الجديد، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحركة كادحي كردستان، والاتحاد الإسلامي الكردستاني وغيرها)، منافسة الكبار على مقاعد برلمان كردستان وإيجاد موطئ قدم لها فيه بهدف خلق مركز ثقل سياسي تمكنها من تغيير الخارطة السياسية التنفيذية في الإقليم.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة.

ومن خلال تتبع الخطابات للأحزاب السياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأحزاب الكردية الصغيرة دائمًا ما تدغدغ مشاعر الجماهير بتركيزها على مصطلحات الفقر والبطالة فضلًا عن اتهاماتها للأحزاب الحاكمة بالفساد و"الاستيلاء على مقدرات الإقليم"، بحسب النائبة ورئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد.

وقالت، لـ"إرم نيوز"، إن "الحزبين الحاكمين أثبتا فشلهما عبر التجارب بإدارة الإقليم وتقديم نموذج ديمقراطي حقيقي، عبر الاستحواذ على السلطة والتحكم بمؤسسات الدولة وحتى برلمان كردستان الذي تم إغلاقه بشكل مخالف للقانون".

وأضافت، أن "تلك الأحزاب استولت على مقدرات الإقليم وثرواته، وهذا كله انعكس على الوضع المعاشي لأبناء الإقليم الذين باتوا يستجدون حتى الرواتب"، واصفة طريقة إدارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني للانتخابات بـ "لعبة الشطرنج"، التي يتحكم فيها اللاعب بكل بيادق الرقعة.

لكن، الحزب الديمقراطي الكردستاني، دائمًا ما يتهم هو أيضًا الأحزاب الأخرى بمحاولة التسلق للسلطة بهدف التكسب من المال العام واستغلال النفوذ لتسهيل مهمة إدارة أعمالهم التجارية.

ويقول القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إن "هناك أحزابًا تريد التكسب على حساب الإقليم وعبر الوصول إلى السلطة، وبات يمارس قادتها الابتزاز والاحتيال على التجار والمستثمرين، وهناك دعاوى قضائية بحق بعض تلك القياديات في السليمانية".

ويستند الحزبان الحاكمان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على قوى الأمن الكردية المتمثلة بـ "البيشمركة، والاساييش، والشرطة"، لضمان عشرات المقاعد، إذ يدين هؤلاء بالولاء للحزبين كل حسب موقعه سواء في السليمانية أو أربيل ودهوك وزاخو.

ويقول المحلل السياسي الكردي، هيمن دياري، إن "حراك الأحزاب الناشئة ضرورة ملحة لتغيير الخارطة السياسية في إقليم كردستان، لكن المشكلة تكمن في عدد الأصوات التي يمكن أن تحصل عليها تلك الأحزاب، التي لا تمتلك ذات النفوذ والقوة التي يمتلكها الحزبان الحاكمان".

وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن "الحزبين الحاكمين، لديهما مقاعد مضمونة تفوق 50 مقعدًا للديمقراطي وما يقاربهما للاتحاد الوطني عبر التصويت الخاص للقوات الأمنية، فضلًا عن الأقليات المسيحية والإيزيدية التي تتبع وتدين بالولاء للديمقراطي الكردستاني".

وتوقع، دياري، أن "يحتدم الصراع بين الأحزاب الكردية كلما اقترب موعد الانتخابات المقبلة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الصدام عبر استخدام الشارع والتظاهرات لتحقيق أغراض كل الأطراف".

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد؛ 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات، بينما يبلغ إجمالي عدد الناخبين أكثر من 2.8 مليون ناخب، من بينهم 2.6 ناخب سيشاركون في التصويت العام، وأكثر من 251 ألف ناخب للتصويت الخاص.

هذا وحددت المفوضية 1266 مركزًا انتخابيًا، و 6318 محطة انتخابية.