إعلام عبري: آلاف الإسرائيليين خرجوا بمظاهرة عشوائية في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو
أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، تعميما بمنع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية، تحت طائلة المسؤولية، في إجراء وُصف بأنه يهدف إلى ضبط تجارة السلاح التي انتشرت في البلاد.
ويهدف التعميم، الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، إلى إحكام سيطرة الدولة على السلاح وتعزيز الأمن والقانون، خاصة بعد قرار حل الفصائل المسلحة تمهيدا لدمجها في الجيش السوري الوطني الجديد.
ويشمل التعميم، الذي أصدره وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، منع عمليات بيع الأصول العسكرية، بما في ذلك الآليات العسكرية الثقيلة، والأسلحة، والعتاد، والذخائر، والتقنيات العسكرية.
ووصفت مصادر سورية قرار منع عمليات بيع ونقل جميع الأصول العسكرية بالإيجابي، حيث يسهم في حماية الأمن القومي السوري من التهديدات الداخلية، كما يقلل خطر النزاعات المسلحة.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن القرار يسهم بشكل عام في تعزيز الاستقرار في سوريا؛ ما يسمح بإعادة النشاط لعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، علاوةً على دوره في حماية حقوق الإنسان وتقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في النزاعات بين المدنيين.
وكانت سوريا شهدت انتشارا واسعا لتجارة السلاح بعد سقوط النظام السابق، وساهم في ازدهار هذا النوع من التجارة عدة عوامل، منها: "الانخفاض في السيطرة الحكومية، والنزاع المسلح، إضافة إلى عمليات النهب".
وكان شهود عيان أكدوا في وقت سابق لـ"إرم نيوز" أن الذخائر والعتاد العسكري، سواء الخفيف أو الثقيل، أصبح في متناول الجميع، بعدما تعرضت مخازن السلاح، التي تركها الجيش السوري السابق، للنهب.
وأشاروا إلى أن مشاهدة عمليات البيع والشراء للمعدات والذخائر العسكرية على اختلاف أنواعها في شوارع المدن بات أمرا غير مستغرب؛ ما زاد من حالة عدم الشعور بالأمان، خاصة في ظل استمرار المواجهات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة في عدة مناطق.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها ظاهرة تجارة السلاح في سوريا، فقد شهدت هذه الظاهرة ازدهارا في عام 2013، عندما سيطرت الفصائل المسلحة على مدينة حلب.
