مسيّرة إسرائيلية تنفذ "غارة محدودة" على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت
يعيش قطاع التعليم في المغرب شللًا مع مواصلة المعلمين إضرابهم المستمر منذ 3 أسابيع، رفضا للقانون الجديد الخاص بموظفي قطاع التعليم "النظام الأساسي"، الذي أقرته الحكومة المغربية، تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واحتجَّ آلاف المعلمين والمعلمات المغاربة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، الذين توافدوا إلى شوارعها قادمين من مختلف محافظات المملكة، لتنطلق مسيرة حاشدة من أمام بناية البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية، إذ نادوا برحيل الوزير شكيب بنموسى.
وقدَّر مصطفى الأسروتي، المسؤول الإعلامي في "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشغل" في المغرب، أعداد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ما بين 80 ألفا و100 ألف، واصفًا المسيرة بأنها "ضخمة وغير مسبوقة".
وأشار، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى إجماع مُدرِّسي المغرب على رفض القانون الجديد "النظام الأساسي"، الذي عمَّق المشاكل أكثر، بوجهة نظر المعلمين، الذين طالبوا بتوفير شروط ملائمة للعمل واسترجاع كرامتهم.
في حين أكدت مصادر خاصة، لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يبحث مع الهيئات النقابية إمكانية الزيادة في رواتب المعلمين من أجل تهدئة الأمور.
لكن الأسروتي قال إن"الزيادة في الأجور لن تحل المشكل، والمطلب الأهم اليوم هو إسقاط النظام الأساسي ومقتضياته، سواء ما تعلق بتحديد المهام أوالتحفيزات والعقوبات".
وتزامنا مع مسيرة المعلمين الغاضبة، نظمت مجموعة من أولياء أمور الطلبة وقفات احتجاجية أمام مقار المديريات الإقليمية للتربية الوطنية؛ للمطالبة بحقوق التلاميذ في مواصلة الدراسة.
وقالت حنان فاتحي، والدة أحد تلاميذ مؤسسة "الخوارزمي" في مدينة سلا: "أطفالنا هم الضحايا الحقيقيون للإضرابات المتتالية، خاصة من هم في المستويات الإشهادية".
وطالبت عبر "إرم نيوز "الدولة والوزارة بتسوية المشكلة، وتمكين المعلمين من حقوقهم، حتى يوقفوا إضراباتهم ويعودوا إلى الفصول الدراسية ومواصلة التلاميذ الدراسة، لأن الضرر الذي لحقنا وإياهم كبير".
إلا أن النقابي الأسروتي أكد أن "المصلحة الفضلى للتلاميذ من أولويات المُعلمين، وما لحقهم من هدر للوقت المدرسي تتحمله الوزارة والحكومة".
والتقى مؤخرًا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إذ استمع لمطالب ممثلي النقابات وجميع مقترحاتهم؛ من أجل إدخال تعديلات على "النظام الأساسي" المثير للجدل.
