إسرائيل تعين عميدا في الجيش "رئيسا مدنيا" لغزة

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي استحدث منصباً جديداً، يتولى رئيسه الملف المدني-الإنساني في قطاع غزة، لافتة إلى أن من تولى هذا المنصب هو ضابط كبير برتبة "عميد".

الصحيفة أشارت إلى أن قرارًا (لم يُعلن عنه رسميًّا) صدر بترقية العقيد إلعاد غورين إلى رتبة "عميد"، وتكليفه بالمنصب الجديد الذي يحمل مسمى "رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة"، ليكون تابعًا لمكتب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية الذي أُضيف القطاع لمهام عمله عقب الحرب؛ إذ كان مقتصرًا على الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن أحد أسباب استحداث هذا المنصب هو أنه سيعد خطوة "مصيرية" في النصر على حركة حماس، وتمهيد الطريق أمام الصفقة، مضيفة أن خطوة من هذا النوع "تعد تحولًا جوهريًا في رؤية الجيش للملف الإنساني في قطاع غزة".

ووفق الصحيفة، قرر الجيش إجراء هذه الخطوة، بمصادقة المستوى السياسي؛ لتيسير عمليات إدخال المساعدات "بما يخدم مصالح إسرائيل".

وأضافت أن الخطوة تحمل مغزى مهمًّا، وتعني أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب، يقرر الجيش تولي ملف الشؤون المدنية ـ الإنسانية لقطاع غزة. كما تعني أن الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى بأنه إلى جوار العمليات العسكرية، يتعين القيام بجهود إضافية بشأن الملف الإنساني والتعامل معه.

وأكدت أن الملف المدني يحمل أهمية كبيرة لدرجة تخصيص منصب جديد وتكليف ضابط برتبة عميد لتوليه، مع الإشارة إلى أن ضابطاً بهذه الرتبة العسكرية يمكنه قيادة فرقة كاملة في الجيش.

كما أوضحت أن من بين أسباب تدشين هذا الدور، هو عدم قدرة مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، على تخصيص موارد لإدارة الملف المدني في غزة.

وسيكون من بين أدوار الكيان الجديد، التنسيق مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مصالح إسرائيل، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن الجيش أصبح المسؤول عن ملف المساعدات الإنسانية في غزة.

ووفق الصحيفة، كانت المشاهد الخاصة بدخول شاحنات المساعدات وسيطرة حماس عليها، تظهر الحركة على أنها ما زالت قائمة، وتظهر زعيمها يحيى السنوار أمام العالم وكأنه بطل، لذا سيحدث العكس حين تصبح المساعدات الإنسانية في قبضة الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة.  

وتابعت: من بين الأسباب الأخرى هي أن السيطرة العسكرية وحدها لم تكن كافية، من وجهة نظر إسرائيلية، لإعلان النصر على "حماس"؛ إذ تطلب تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على الحركة عسكريًا ومدنيًا، تولي زمام الشؤون المدنية-الإنسانية.

وذهبت إلى أن تلك الخطوة تأتي أيضًا كبديل لفشل محاولات الجيش التواصل مع قادة العشائر الفلسطينية في غزة، وأرجعت هذا الفشل إلى تدخل حماس السريع لوأد مثل هذه المحاولات بالعنف.

وخلصت إلى أن إسرائيل بهذه الطريقة "صادرت" ملف توزيع المساعدات من الحركة، وهو عنصر مهم في إزالة سلطتها المدنية وسلب شرعيتها وصورتها كصاحبة سيادة في أعين سكان غزة. كما أن القرار الجديد يعد أرضية لفرض واقع مختلف عقب الحرب.