إيران "تتجرع السم".. 3 خطوط حمراء تحرك الرد الإيراني على إسرائيل

محمد صالح الفتيح

الحرب الإقليمية التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا تزال مستمرة بعد قرابة العام، ولا تبدو لها أي نهاية قريبة في الأفق. وطوال هذا العام كان السؤال الأكثر تواترًا هو متى تتدخل إيران وما هي الخطوط الحمراء التي تحرك الرد الإيراني.

طرح السؤال منذ بداية الحرب، وطرح بقوة بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، في مطلع أبريل/نيسان. إيران ردت، بعد أسبوعين، على ضرب قنصليتها بضربة مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي اعترض القسم الأكبر منها عبر جهد دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبهذا قوبلت سابقة الضربة الإيرانية المباشرة لإسرائيل بسابقة العمل الاعتراضي الجماعي الذي تحركت للمشاركة فيه مقاتلات الناتو من وسط أوروبا للمنطقة.

 وبعد هذه المواجهة بأيام استهدفت إسرائيل منظومة "S-300" للدفاع الجوي في أصفهان عبر ضربة جوية من خارج المجال الجوي العراقي. لتبقى الحصيلة الإجمالية لمواجهات أبريل/نيسان هي أن صورة الردع الإيراني بقيت مختلة، وازداد الاختلال بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وبعد اغتيال أغلب بنية قيادة "حزب الله"، درة تاج محور إيران في المنطقة.

وبدل أن تكون الصورة هي أن الردع الإيراني يحمي قيادة "حزب الله"، باتت الشائعات الأكثر تداولًا في الشارع هي أن الرئيس الإيراني عقد صفقة على حساب "حزب الله" أو أن الاختراق الأمني الإسرائيلي جاء عبر كوادر إيرانية.

صورة إيران اهتزت بشكل غير مسبوق، بما يفوق لحظة اغتيال قاسم سليماني، في يناير/كانون الثاني 2020، وربما بما يقارب هزيمة إيران في المعارك الخمس لربيع 1988، والتي أجبرت الخميني على القبول بوقف إطلاق النار مع العراق – الذي وصفه بلحظة "تجرع السم". فهل تتحرك إيران، وتنتقل من الضربات المحسوبة أو المكشوفة – مثل ضربة أبريل/نيسان – إلى الانخراط المباشر والمفتوح في الحرب الحالية؟

من المحتمل أن تحاول إيران تنفيذ ضربة محدودة، على نحو ضربة أبريل/نيسان، لكن يبقى من المرجح أن الانتقال نحو الحرب المفتوحة أو الضربات الاستثنائية مستبعد، وذلك لأن الخسائر الحالية لا تزال تقتصر على الأدوات والأصول التي بنتها إيران أصلًا خلال أربعة عقود لتجنب الحرب المباشرة.

الانتقال إلى الحرب المباشرة الآن يقوض المبدأ الجوهري للإستراتيجية الإيرانية. ولكن هذا لا يعني عدم وجود خطوط حمراء عند إيران. وتقديرنا أن هناك ثلاثة خطوط يمثل استهدافها ضربة كبيرة لشرعية وعوامل بقاء النظام الإيراني وهي: بنية صناعة الطاقة، وقواعد الصواريخ البالستية، والمنشآت النووية.

العقوبات الغربية أنهكت الاقتصاد الإيراني، وعزلته عن الأنظمة المالية الدولية. وحتى الدول الأوروبية التي طالما حاولت تشجيع إيران على التفاوض، خصوصًا منذ إعلان سعد آباد في أكتوبر/تشرين الأول 2003، وقدمت لها حوافز اقتصادية ومالية، عادت وتخلت عن هذه المقاربة، وتراجعت عن الكثير من مواقفها السابقة بما في ذلك إلغاء القناة المالية الخاصة "INSTEX" التي أنشئت لمساعدة إيران في مواجهة العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب.

إيران حاولت التأقلم عبر إجراءات مكلفة شملت شراء مئات السفن لشحن النفط الإيراني لجنوب وجنوب شرق آسيا. عائدات النفط باتت حيوية على نحو استثنائي لتغطية فاتورة الاستيراد وإبطاء وتيرة انهيار التومان الإيراني (من 4,200 تومان للدولار عند انهيار الاتفاق النووي في 2018 لأكثر من 61,000 حاليًا.

صناعة النفط مهمة كذلك لاستقرار الأوضاع في الداخل الإيراني، فأكثر من نصف الإنتاج النفطي، أو حوالي 2 مليون برميل يوميًا، يستهلك داخليًا وبأسعار مدعومة للغاية. أي تعطل لطاقة الإنتاج سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة في الداخل الإيراني. وللتذكير، العدد الأكبر من الإيرانيين الذين قضوا خلال الاحتجاجات ضد السلطات الإيرانية سقطوا خلال احتجاجهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على رفع أسعار الوقود.

تتفاوت التقديرات حول أعداد القتلى حينها بين 304، بحسب "منظمة العفو الدولية"، وصولًا إلى 1,500 بحسب تقديرات المعارضة الإيرانية. بالمقابل لم يسقط خلال ما يعرف بـ"الثورة الخضراء" في 2009 سوى ما بين 30 و80 شخصًا. أي تقلص كبير لإنتاج النفط الإيراني سيثير غضب جميع شرائح الإيرانيين، حتى الأكثر أصولية منها. لهذا استهداف صناعة النفط – كما حصل مرتين في اليمن حتى الآن – هو خط أحمر حقيقي لإيران.

 العسكريون الأميركيون طالبوا بتوجيه ضربات لهذه المنشآت خلال مناسبات عدة، بعضها يعود إلى زمن الوجود الأميركي في العراق، ولكن الرؤساء الذين توالوا على البيت الأبيض كانوا يرفضون لإدراكهم التداعيات المحتملة لهذا الاستهداف.

 

الخط الأحمر الثاني لإيران هو قواعد الصواريخ البالستية. تاريخيًا إيران هي قوة إقليمية طالما حاولت فرض هيمنتها على محيطها. ذروة النفوذ الإيراني كانت في سبعينات القرن الماضي، عندما استفاد الشاه من فائض عوائد النفط لعقد صفقات تسلح غير مسبوقة.

ولكن إيران اليوم لا تمتلك سوى بضع مئات من الدبابات بمتوسط عمر يقارب خمسة عقود، والحال نفسه للطائرات المقاتلة التي تعود غالبيتها الساحقة لمنتصف سبعينات القرن الماضي.

القدرة العسكرية الوحيدة لدى إيران، والتي تمنحها قدرة الردع والتهديد هي الصواريخ البالستية والمقدرة بحوالي 3,000 صاروخ. إيران استثمرت مبالغ طائلة لحماية صواريخها الأثمن وذات المدى الأبعد والدقة الأعلى عبر إنشاء قواعد محصنة تحت الأرض، لعل الأكثر أهمية قواعد الإمام علي، وكرمانشاه، وحاجي آباد. واستهداف أي من هذه القواعد سيلحق ضربة كبيرة بصورة الردع الإيراني، ويفقدها جزءًا مهمًا من القدرة على الرد عند تعرضها لأي استهداف واسع. ولهذا يرجح أن تضطر للرد بما تبقى لديها من قدرات بدل أن تبقى مكشوفة في انتظار الاستهداف الواسع، سواء أكان هذا الاستهداف لضرب برنامجها النووي أو للإطاحة بالنظام نفسه.

الخط الثالث والأخير هو بطبيعة الحال القدرات النووية الإيرانية. استثمرت إيران في هذه القدرات لقرابة أربعة عقود، وتحملت لأجلها عقوبات خانقة لا مثيل لها سوى ما هو مفروض على كوريا الشمالية. لم يقدم البرنامج النووي للجمهور على أنه متطلب علمي واقتصادي فحسب، بل على أنه قدرة سيادية وبوابة إيران لدخول نادي القوى الكبرى. وآخر ستة انتخابات رئاسية إيرانية كان الموقف من التفاوض مع القوى الدولية حول الملف النووي في صدارة البرامج الانتخابية للمتنافسين. وبالتالي فإن أي استهداف للقدرات النووية الإيرانية يضرب كل هذا، بل ويهدد شرعية النظام الإيراني نفسه. ولهذا يصبح الرد عليه ضروريًا لترميم هذه الصورة.

هذه على الأرجح خطوط إيران الحمراء الثلاثة، وليس الدفاع عن حلفائها الإقليميين الذين دعمتهم لعقود لكي لا تضطر لدخول الحرب.