الملاحقة القضائية الدولية.. واقع جديد يبعثر أوراق حركة حماس وقادتها

تباينت آراء الخبراء القانونيين بشأن الأبعاد السياسية والقانونية للتحرك القضائي الدولي ضد قادة حركة حماس في الداخل والخارج، وذلك في ظل المباحثات التي تُجرى لإصدار مذكرات اعتقال دولية وأمريكية بحق عدد من قادة الحركة. 

 وبجانب المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة حماس، وجَّه القضاء الفيدرالي الأمريكي تهمًا تتعلق بـ"الإرهاب" لستة من قادة الحركة، بينهم رئيس مكتبها السابق إسماعيل هنية، والرئيس الحالي يحيى السنوار. 

ويطالب المدعي العام في الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد بعض قادة حماس على اعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب بسبب هجوم أكتوبر، فيما يتهم القضاء الأمريكي 6 قادة من الحركة بـ"تمويل قتل مواطنين أمريكيين، وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".

تحرك قانوني 

يرى أستاذ القانون الدولي، أحمد الخالدي، أن "هناك مساعي حقيقة من قبل حلفاء إسرائيل لمحاكمة قادة حماس دوليًا"، مشيرًا إلى أن التحرك القانوني سيؤثر على قادة حماس في الخارج أكثر من قادة الداخل. 

وقال الخالدي، لـ"إرم نيوز"، إن "أي قرار قضائي من قبل الولايات المتحدة سيدفع الدول الحلفاء لاتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما سيؤدي إلى حصار كبير لقادة حماس في الخارج، كما سيعمل على شل حركتهم وتقييدها". 

وأوضح الخالدي، أن "الولايات المتحدة تحاول الضغط على قادة حماس عبر التحركات القضائية الدولية من أجل القبول بتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات التهدئة التي تُجرى مع حماس عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين". 

وأشار إلى أن "هناك العديد من الدول الغربية والأوروبية التي ستتخذ إجراءات استباقية ضد حماس والجهات الممولة لها، وهو ما يعني تضييق الخناق على الحركة وقادتها قانونيًا وماليًا"، مؤكدًا أن مساحة الحرية في الحركة لقادة حماس ستكون ضئيلة للغاية. 

وتابع: "بتقديري سيتعزز ذلك مع صدور قرار من محكمة الجنايات الدولية بحق قادة حماس، وهو الأمر الذي تسعى الحركة للحيلولة دونه، حتى لو كان ذلك على حساب منع صدور قرارات ضد قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين".

 شأن داخلي 

 من جهته، يرى الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، أن "قرار القضاء الأمريكي بشأن قادة حماس شأن داخلي، وليس له أبعاد على الساحة الدولية"، مشيرًا إلى أن "القانون الأمريكي غير مرتبط بالقوانين أو المحاكم الدولية". 

وقال بدوية، لـ"إرم نيوز"، إن "أي قرار قضائي صادر عن الولايات المتحدة لا يمكن أن يؤثر على وضع قادة حماس، باستثناء القرارات المتعلقة بالتعويض المدني والتي ستكون مصحوبة بتجميد حسابات وفرض عقوبات مالية". 

 وأوضح أن "الإجراءات القضائية الأمريكية لها غايات سياسية بالدرجة الأولى، خاصة أن الولايات المتحدة تقترب من الانتخابات الرئاسية"، مضيفًا: "أي قرار أمريكي داخلي لن يؤثر على قادة حماس إقليميًا ودوليًا"، وفق تقديره. 

وأشار إلى أن "ذلك يمكن اعتباره ردًا على تحرك محكمة الجنايات الدولية ضد قادة إسرائيل، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت"، مؤكدًا أن المخاوف فقط من إصدار الولايات المتحدة مذكرات اعتقال ضد قادة حماس.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا سياسية على المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل التوقف عن التحرك قانونيًا ضد قادة إسرائيل"، مؤكدًا أن واشنطن غير معنية بأي إجراء رسمي ضد حماس خلال الفترة المقبلة.