المنفي يعلن انضمام ليبيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لضمان محاسبتها على جرائمها.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حذّر المنفي من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال في كلمته: "ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني يمثل انتهاكًا صارخاً للقوانين الدولية، متمسكين بمبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وأضاف: "نشير في هذا الخصوص لانضمام ليبيا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية، ولتعزيز المساءلة عن الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واستندت جنوب أفريقيا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية، لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء".

وكانت المحكمة قد حددت 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، في حين حددت 28 يوليو/ تموز 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة.

الحوار الليبي

من جهة ثانية، طالب المنفي بدعم دولي للحوار في ليبيا وصولا لإجراء الانتخابات على قاعدة أن الليبي هو من يختار من يمثله، مشددًا على الحاجة إلى تسوية سلمية تعتمد على الحل الليبي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية

كما كشف أن بلاده عملت على إيجاد حلول توافقية لتوحيد الصف، "لكننا اصطدمنا بانقسام مؤسسي زاد تعقيد المشهد السياسي".

وتطرق المنفي في كلمته كذلك إلى أن بلاده مستعدة للتعاون الدولي لضمان أمن الحدود وتنسيق الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعد ليبيا المطلّة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، بينما يقبع الآلاف منهم داخل السجون الليبية.

وتشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين الوصول إلى أوروبا من خلال إيطاليا.

وتشتكي ليبيا على نحو متكرر من تخلّي أوروبا عنها في مواجهة الهجرة غير النظامية، قائلة إنها بلد "عبور فقط، وليست بلد منشأ".