ردًا على الأمم المتحدة.. اليمن يؤكد مضيه في ردع ممارسات الحوثيين

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الجمعة، مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية "الإرهابية"، مع انتهاج أقصى درجات المرونة والانفتاح على مناقشة استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة، في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد اليوم في عدن، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، ومشاركة معظم الأعضاء، لمناقشة طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بإطلاق حوار تحت رعاية أممية، للتباحث بشأن التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلّها.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على تمسكه "بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء جميع الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال" التي انتهجتها ميليشيا الحوثي".

وناقش الاجتماع الطارئ "التهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية العميلة للنظام الإيراني، باستئناف التصعيد العسكري، وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، من دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي طال أمدها".

وحذّر مجلس القيادة الرئاسي ميليشيا الحوثي من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، كما أكد جاهزية القوات المسلحة  "لردع أي مغامرة عدائية".

وأرسل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، رسالة عاجلة، عبّر فيها عن قلقه "بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني أخيراً، بتعليق تراخيص 6 بنوك ووقف وصولها إلى نظام سويفت.

وحثّ المبعوث الأممي الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية أغسطس/ آب المقبل، ودعا إلى إجراء حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية.

داعيًا إلى البدء بـ"حوار بين الأطراف اليمنية، ترعاه الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الاقتصادية، بهدف حلها بما يصبّ في مصلحة اليمنيين جميعهم"، وفقًا لما جاء في رسالته.