فايننشيال تايمز: الصين تقطع استثماراتها الجديدة في شركات الأسهم الخاصة الأمريكية
قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، إنّ "عقبات" سياسية وقضائية تحول دون استرجاع 90% من أموال بلاده المجمّدة في سويسرا، والتي كانت تتبع لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأضاف عمّار في حوار مع صحيفة "لوتون" السويسرية، أن مجموع الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 69 مليون دولار أمريكي)، ولم يتم استرجاع سوى أقل من 10% من هذا المبلغ فقط.
واعتبر الوزير التونسي، أنه "من مصلحة الطرفين العمل سويًا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يتخذ أيضًا طابعًا سياسيًا، ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية وفق قوله".
وأشار إلى أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة على الأمد الطويل تقوم على إرساء شراكات، وخلق الثروة في دول المنشأ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني"، مؤكدًا التزام تونس بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب السويسري.
وأوضح الوزير، أنه" تم خلال السنة الحالية تسجيل 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا مقيمين في سويسرا بطريقة غير شرعية".
لكنه جدّد التأكيد على أن "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا، وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط، ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور".
وأجرى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار زيارة إلى سويسرا، حيث التقى المستشارة الفيدرالية السويسرية إليزابيت بوم شنايدر في القصر الفيدرالي في بيرن، واهتمت المباحثات بينهما بملفي الهجرة، والأموال المجمدة.
وتسعى السلطات التونسية إلى استرجاع الأموال التي تم تهريبها زمن حكم زين العابدين بن علي، في مهمة تبدو شاقة، لا سيما مع تعقّد المسار القانوني، وتراكم الملفات وتقادمها.
وتستعد لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج التي يرأسها وزير الخارجية التونسي لرفع أول تقرير حول أعمالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
