لماذا يلاحق الجيش السوداني القوى المدنية عبر البلاغات الجنائية؟‎

أكد قانونيون وسياسيون أن النائب العام التابع لسلطة الجيش السوداني، يعمل على استغلال القانون لتصفية الحسابات السياسية مع القوى المدنية المناهضة للحرب، متبنّيًا في ذلك سرديات أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكان النائب العام السوداني، الفاتح طيفور، قد دفع بطلب إلى البوليس الدولي "الإنتربول" لإصدار نشرات حمراء في حق عدد من قيادات القوى السياسية المدنية، على خلفيّة اتهامات الجيش السوداني لهم بعدد من التهم بينها "الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية".

وقال النائب العام في تصريحات صحفية إنه سوف يحاكم السياسيين السودانيين غيابيًا في حالة تعذر حضورهم إلى مدينة بورتسودان، التي يتخذها الجيش السوداني عاصمة بديلة للخرطوم، التي أضحت مسرحًا للعمليات.

 

لا دليل لا وقائع

وقال الخبير القانوني معز حضرة، إن النائب العام، اعترف بأنه "سوف يحاكم سياسيين بجرائم جنائية، رغم عدم توفر أي دليل أو وقائع أو أفعال قام بها هؤلاء السياسيون سوى مطالبتهم بإيقاف الحرب".

وأضاف "حضرة" على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "النائب العام لو أطل برأسه خارج مبنى نيابته لوجد متهمين قاموا بتقويض النظام الدستوري موجودين في المبنى، الذي يضم أعضاء مجلس السيادة وبعضهم موجود في ما سمي بمجلس وزراء حكومة الأمر الواقع".

وحول طلب النائب العام من الإنتربول توقيف قيادات "تقدم"، تساءل "حضرة" بقوله: "ألم يعلم السيد النائب العام أن الإنتربول ووفقًا للمادة (30) من اتفاقية تكوينه لا يتدخل في القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو العسكرية".

وأكد "حضرة" أن قانون النيابة العامة لسنة 2017 جعل النيابة العامة جهة مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية، وأن قرار البرهان بتكوين ما سمي باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم "الدعم السريع" فقط، هو قرار غير شرعي وغير صحيح من الناحية القانونية.

وأشار إلى أن النائب العام يملك الحق في تكوين أي لجان تحقيق أو تحرٍّ من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى قرار من البرهان.

وأضاف "ألم يعلم النائب العام أن تكوين لجنة تحقيق فقط في جرائم الدعم السريع وغض الطرف عن جرائم الآخرين يجعل هذه اللجنة غير شرعية، لأنها تمارس العدالة الانتقائية وتغض الطرف عن جرائم الأطراف الأخرى ممن يقومون بجز الرؤوس وبقر البطون، وفي هذا دعوة للأطراف الأخرى بأن يرتكبوا ما يشاؤون من جرائم".

وذكر أنه كان أجدى للنائب العام بدلًا من اجتهاده العبثي حول نشرة حمراء للإنتربول للقبض على سياسيين، أن يقوم بالقبض على متهمي النظام السابق الموجودين أمام عينيه في بورتسودان ونهر النيل والشمالية بل إنّ البعض منهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح "حضرة" أن النائب العام يتحدث حول القانون ولم يكن حديثه قانونيًا بل كله سياسة، حيث يتحدث عن السياسة ويكرر ما يقوله منسوبو حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي كان حاكمًا على عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف أن "النائب العام يعلم أن من ارتكبوا جرائم دارفور بعضهم الآن يرتكبون نفس هذه الجرائم في الخرطوم وبورتسودان وعطبرة ودارفور وغيرها، ولو خرج خارج مبنى نيابته لوجد هؤلاء المتهمين في جرائم دارفور حوله بل منهم من هو موجود في مجلس السيادة أو وزراء في حكومة الأمر الواقع".

 

رد "تقدم"

إلى ذلك أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عن تقدمها بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.

وقالت "تقدم" في مذكرتها التي اطلع عليها "إرم نيوز" إن الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي، حيث تشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

وأكدت المذكرة أن الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية، التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

وأضافت أن "هذه الاتهامات الهزلية التي وجهتها نيابة بورتسودان، هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، وهي لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان".

واعتبرت المذكرة أن الطلب المقدم من النيابة التابعة للجيش السوداني للإنتربول يُشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، مطالبة الإنتربول برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.

وأشارت المذكرة إلى أن القيادات السياسية المدنية تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، فيما حذرت من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

ودعت المذكرة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

 

لا قيمة له

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبوعبيدة برغوث، أن اتهام النائب العام التابع للجيش السوداني، للقوى المدنية ليس له قيمة، لأن الذين ينبغي ملاحقتهم قانونيًا هم من أشعلوا الحرب وحرضوا على استمرارها وهم الآن يقفون في صف الجيش ويسيطرون على قراره.

وقال برغوث لـ"إرم نيوز": "ما تتحدث عنه النيابة العامة هي قضايا سياسية درج نظام البشير السابق على تحويل مثلها إلى جنائية، مستغلًا القانون عبر أجهزة العدالة التي يسيطر عليها"، موضحًا أن ما يحدث الآن هو امتداد لتلك السياسيات الممارسة في العهد السابق.

واعتبر برغوث أن كل ما تقوم به النيابة العامة زوبعة في فنجان في محاولة للتغطية على جرائم الكبيرة التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين من الشعب السوداني.

وأضاف أن "معسكر الجيش السوداني لم يتبق له شيء، لذلك بدأ في التخبط، وأن الطريق الأفضل له وللشعب السوداني أن يذهب إلى السلام والعودة لطاولة التفاوض، عوضًا عن هذه المزايدات ومضايقة الذين أخرجوا من بلادهم، بسبب الحرب التي أشعلوها".