"أكسيوس": التحالف الديمقراطي سيقاضي ترامب بسبب خطته لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية
أكد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز", أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، تتضمن "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، وجرائم حرب
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم, إن اقتراح الرئيس ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة، وتزيل حوالي مليوني فلسطيني يعيشون هناك, سيكون بلا شك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي؛ ومع ظهور المزيد من التفاصيل حول اقتراحه، تصبح قائمة الانتهاكات المحتملة أكثر وضوحًا.
ويؤكد الخبراء أن الخطة تتضمن انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك منع الفلسطينيين من العودة إلى غزة، وهو ما يعد انتهاكًا لحق العودة المنصوص عليه في المعاهدات الدولية.
كما أوضحوا أن الخطة تتضمن أيضًا تهجيرًا قسريًا، وهو جريمة حرب حسب اتفاقيات جنيف ونظام روما، مشيرين إلى أن التهجير الذي يستهدف مجموعة معينة على أساس هويتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، يعد اضطهادا وجريمة إضافية.
وترى الصحيفة أن مثل هذه الخطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المصالح الأمريكية في العالم.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن خطته لا تسمح للفلسطينيين في غزة بالعودة إلى القطاع حتى بعد إزالة المخاطر.
وتقوض تعليقات ترامب الأخيرة محاولات مساعديه التراجع عن اقتراحه الأولي من خلال الادعاء بأنه كان يقترح في الواقع إخلاء طوعيا مؤقتا لسكان غزة، وهو السيناريو الذي كان من الممكن الدفاع عنه قانونيًا بموجب قوانين الحرب التي تسمح بإجلاء المدنيين مؤقتًا حفاظًا على سلامتهم، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "حق العودة"، الذي ينص على حق الأفراد في العودة إلى وطنهم، هو مبدأ منصوص عليه في معاهدات دولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الولايات المتحدة.
هذا الحق كان من أبرز القضايا الخلافية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث رفضت إسرائيل عودة حوالي 700 ألف فلسطيني بعد حرب 1948، وهو ما يعرف بـ"النكبة"، كما استمر الجدل حول عودة هؤلاء اللاجئين وأحفادهم إلى الأراضي التي أصبحت إسرائيل.
واختتمت بالقول إن ضم الولايات المتحدة لغزة سيشكل انتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو ما أكدت محكمة العدل الدولية على كونه حقًا للشعب الفلسطيني.
