مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية تخطط لإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة المستوى، اليوم الخميس، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطل عقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني.
ويجري التحضير لعقد المؤتمر بناء على التوافقات الدولية التي ارتبطت بانتخاب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، بين دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة، لحفاظ لبنان على سيادته ومؤسساته، دون تحكم فصيل مرتبط بمحاور إقليمية، في إشارة إلى ميليشيا حزب الله وإيران.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"إرم ينوز"، أن ترامب يعطل عقد المؤتمر مجددًا، من خلال عدم تحديد الموعد النهائي لعقد المؤتمر، ليتسنى للبنان التنسيق مع الدول الصديقة والمؤثرة للمشاركة في المؤتمر، بهدف الإسهام في تلبية احتياجات الجيش اللبناني، وفي صدارة تلك الدول الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن عرقلة ترامب لعقد المؤتمر تندرج ضمن تأكيد إدارته في وقت سابق، ضرورة تنسيق بيروت مع واشنطن لعقد المؤتمر.
وبينت أن انعقاد المؤتمر بشكل رسمي كان مرهونًا بتشكيل الحكومة اللبنانية، وهو ما تم برئاسة نواف سلام، إلا أن عدم التجاوب الأمريكي بتحديد الموعد، لتسهم واشنطن في العمل على توفير دعم أكبر، بات يعرقل عقد المؤتمر، مثلما يعرقل توفير حزم تمويلية واحتياجات لوجستية وعسكرية للجيش اللبناني.
ورغم أن مستشارين ومسؤولين في إدارة ترامب، أكدوا قبل استلام السلطة في البيت الأبيض في الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي، أنه سيتم السير سريعًا في عقد هذا المؤتمر لجمع التمويل اللازم للجيش اللبناني، على أن يكون في فبراير/شباط الماضي، إلا أن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عطلت التجهيز للمؤتمر، وفق المصادر.
وقالت إنه "تم التواصل مع إدارة ترامب بأكثر من طريقة خلال الشهر الماضي، إلا أنه لم يكن هناك أي تفاعل أو رد".
وأوضحت المصادر أنه "وصلت إشارات إلى بيروت حول احتمالية تعامل ترامب بهذه الطريقة، كنوع من التهرب من الالتزام الأمريكي في تطبيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، وعدم إثارة لبنان في المؤتمر المرتقب لأزمة النقاط الخمس في الجنوب، والتي لم تخرج إسرائيل منها بحسب الاتفاق.
من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء اللبناني، أن كافة النقاط المتعلقة بتوحيد سلاح الدولة والتعامل مع المعابر بتحكم المؤسسات المعنية فيها، وجعل الجيش اللبناني يقوم بمهامه في جنوب الليطاني، تتعلق بضرورة حل مشاكل مالية للجيش، وأيضًا الحصول على أسلحة وآليات عسكرية حديثة ونفقات تتعلق بالرواتب لتوفير العناصر المطلوبة للالتزامات التي يتعهد بها لبنان أمام المجتمع الدولي.
وأكدت المصادر المطلعة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك التزامات لا يستطيع لبنان ومؤسساته القيام بها بسبب نقص العناصر العسكرية.
وبينت أن توفير هذه العناصر وتسليحها يحتاج تمويلًا لضمان تفعيل عمل النقاط الحدودية في الجنوب، بالإضافة إلى حاجة المعسكرات لعمليات ترميم وتجهيز وإعداد.
وبحسب المصادر، فإن هناك احتياجات لوجستية لتنفيذ الالتزامات المطلوبة على الحدود، منها أجهزة تتبع عن بعد، رادارت، كاميرات مراقبة بتقنيات ليزر، وتأسيس نقاط متابعة وتفتيش، خاصة على الحدود مع سوريا.
وأكدت المصادر أن عدم توفر الإمكانيات المطلوبة، يجعل حزب الله مستمرًا في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والبضائع، التي تدر عليه أرباحًا مالية، لافتة إلى أن وقف عمليات التهريب هو أحد البنود المطلوبة من الحكومة اللبنانية عربيًّا ودوليًّا.
