عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال.. ملك المغرب يطالب بفتوى قبل إقرار قانون الأسرة

طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، المجلس العلمي الأعلى في البلاد، بفتوى بشأن المقترحات الواردة في "مدونة" أو "قانون الأسرة" المثير للجدل قبل إقرارها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس، طالب المجلس "بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف البيان أن "هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها" إلى الملك الذي بدوره أحال "الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا".

ودعا الملك المغربي المجلس العلمي الأعلى "وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته؛ من عدم السماح بتحليل حرام و تحريم حلال".

وكان عاهل البلاد وجه الحكومة في سبتمبر الماضي، إلى إعادة النظر في "قانون الأسرة" بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

ووفق بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي آنذاك، فإن "هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".

وخلال خطاب "عيد العرش" لعام 2022 دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة بعض بنود قانون الأسرة "التي تم الانحراف بها عن أهدافها، على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور".

وأكد كذلك على "تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها مدونة الأسرة، ومراجعة بعض بنودها، لتكريس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات".

وزاد: "بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".

ووصف حقوقيون في البلاد دعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة "قانون الأسرة" بالمنعطف الجديد في تعزيز مكتسبات المرأة المغربية.