تونس.. "هيئة الانتخابات" ترفض إعادة الزنايدي للسباق الرئاسي

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي، عدم إمكانية إضافة اسم أي مرشح إلى القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية.

وكانت هيئة الانتخابات في تونس، استبعدت ثلاثة مرشحين للرئاسة يُنظر إليهم على أنهم منافسون جديون رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم للسباق.

 

وأعلنت هيئة الانتخابات استبعاد الوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.

وبحسب إذاعة "موزاييك" المحلية، قالت العبروقي إنّ "دعوة المحكمة الإدارية بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية المتعلق بإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية تجاوزه الزمن، وليس له أيّ معنى؛ لأن المسار الانتخابي انطلق بصفة قانونية ونهائية ورسمية".

وأضافت أن "هيئة الانتخابات هي المؤسسة الدستورية الوحيدة الضامنة للمسار الانتخابي وسلامته، ولديها رزنامة وآجال مضبوطة، ولا يمكن العودة إلى الوراء".

ولفتت العبروقي، إلى أن "هيئة الانتخابات نشرت القائمة الرسمية والنهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية على موقعها، وفي الرائد الرسمي، وتمت طباعة أوراق التصويت المتضمنة لثلاثة أسماء في المطبعة الرسمية والمسار انطلق والحملات بدأت وهناك نفقات ومصاريف محدّدة للغرض". 

وأشارت العبروقي، إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية".

وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".

 

وحول تسجيل مخالفات في الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت الماضي، وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول، بينت العبروقي أنّه "لم يقع تسجيل خروقات باستثناء بعض النشاطات التي لم يقع الإعلام بها مسبقا، أي قبل 48 ساعة".