شبكات إيرانية لتهريب الأسلحة والمقاتلين الأفارقة إلى الحوثيين في اليمن

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، في تقرير جديد لها، معلومات ووثائق خطيرة، حول تهريب السلاح لميليشيات الحوثي.

وهذه المعلومات في غاية الحساسية وصادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا الحوثية الموالية لإيران، حول تهريبها للأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن وبالعكس، والاتجار بالبشر.

وجاء التقرير التكميلي الذي يمثل الجزء الثاني، والذي يحمل عنوان (تهريب الأسلحة والمقاتلين) متضمنا معلومات وبيانات سرية وتفاصيل دقيقة تنشر أول مرة، استكمالاً للتقرير الأول (مسار التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي للإرهاب الحوثي). 

وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، ويتم  إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر (الصومال، إرتيريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة. 

أبرهام أسياسي

وكشفت وثيقة سرية حصلت عليها المنصة تورّط أبرهام أسياسي نجل الرئيس الإريتيري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأكد التقرير أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق السوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة.

كما أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.

وأوضح وفقاً للمعلومات الاستخباراتية، أن من ينفّذ  هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو عبد الواحد أبو راس وجهاز الأمن والمخابرات والمكتب الجهادي الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.

وأشار التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يعيدون تهريب السلاح من السودان إلى اليمن، وذلك بنقله إلى الجزر الإريتيرية، ومن ثم نقله منها عبر البحر إلى الحديدة، ومنها يتم نقله إلى الحوثيين.

عبدالرضا شهلائي فيلق القدس الإيراني 

وأبرز التقرير دور "عبدالرضا شهلائي" الذي يعد الممول والقائد الرئيس في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إليها، وهو الذي كان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح. 

وأضاف، أن شهلائي يعد كذلك أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ "فيلق القدس" الذراع المسلّح لقوات الحرس الثوري الذي ينفّذ مشروع إيران التوسّعي في المنطقة من خلال دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى اليمن.

وأشار التقرير إلى استمرار إمداد إيران للميليشيا الحوثية في اليمن بمختلف أنواع الأسلحة منذ اندلاع الحرب أواخر مارس عام 2015 لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتزايدت وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، إذ زوّدت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

ميناءان إيرانيان للتهريب

وأوضح التقرير، أن إيران تستخدم ميناءي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات وطرق تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.

وأضاف حسب إفادة المصادر الاستخباراتية بأنه تُشْحَن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لعدم وجود تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.

وأردف أن محافظة حضرموت تعد أحد خطوط التهريب الرئيسة للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عمان، أو القادمة بحراً من سواحل عمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.

ووفق التقرير، فإنه وفور وصول شحنة الأسلحة إلى الشواطئ اليمنية يتم نقلها إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.

200- 500 دولار لتهريب الأفراد

وحول عملية تهريب الحوثيين للأفارقة وتدريبهم واستغلالهم في مختلف المجالات، حصلت منصة (P.T.O.C) على معلومات حول ذلك.

وقالت إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تعمل عبر شبكة المهربين على نقل وتهريب النازحين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة، وتفرض إتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون، وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200- 500 دولار.  

وأشارت إلى إشراف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبد الواحد أبو راس ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.

وحذّر التقرير من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى ميليشيا الحوثي، داعياً إلى زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر لصالح جماعة الحوثيين.