الجزائر.. سياسيون يشترطون "إجراءات تهدئة" رداً على مبادرة تبون

أثارت نية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح حوار وطني شامل ومفتوح مع جميع القوى الوطنية في البلاد تبايناً في الآراء وسط الطبقة السياسية، بعدما دشن ولايته الثانية بمبادرة "غامضة"، اشترط فريق من الأحزاب إطلاق "إجراءات تهدئة أولاً" لإنجاحها.

وقال تبون في خطاب أداء اليمين الدستورية إنه قرر القيام باستشارات سياسية مع مختلف القوى والطاقات الحية في الجزائر، وذلك من أجل التخطيط للخيارات المستقبلية في كافة المجالات، دون أن يفصح عن معالم المبادرة، أو ما إذا كانت ستتجاوز اللقاءات الشكلية السابقة.

ورجح الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، تقديم الرئيس تبون "حسن نوايا" استجابة للقوى السياسية والمدنية القلقة من التضييق على التظاهر والحريات، حيث يعتقد أنه سيطلق سراح عدد من السجناء المحتجزين بسبب آرائهم، رغم إنكار السلطات وجود محتجزين سياسيين.

وذكّر عمراني أن الحوارات السابقة للرئيس الجزائري ظلت حبيسة اللقاءات مع أحزاب من تيارات سياسية مختلفة، دون أن تفضي إلى وثيقة يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة، وإلا لما أعلن إطلاق مبادرة أخرى، بعد المبادرة الأولى في مايو/أيار الماضي، حين عقد تبون ندوة موسعة مع الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة فقط، لمناقشة الأوضاع في البلاد.

ويرى المحلل السياسي أن عبارات الحوار الوطني المفتوح والتخطيط المشترك في دعوته للقوى والهيئات العمالية والسياسية تعد "فضفاضة" وغير واضحة، معبراً عن أمله في أن تتجاوز مرحلة القول إلى الفعل، حسب تعبيره.

ورحبت الأحزاب الجزائرية الموالية للسلطة بمبادرة الحوار الوطني، وحاولت تقديم تفسيرات عامة عن مضمونها؛ وكشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في مؤتمر صحفي، أن تبون سيُعيد هيكلة الحياة السياسية انطلاقاً من القانون العضوي للأحزاب، وإشراك الجميع، حتى الذين يختلفون معه وقاطعوا الانتخابات.

وأضاف قرينة أن الرئيس الجزائري "لم يتكلم فقط عن حوار، بل حوار متبوع بتخطيط مشترك وهو الذي يمتلك التفويض الشعبي وهذا لأول مرة".

وأكد حزب العمال الاشتراكي، في بيان له بأول تعليق على دعوة تبون، "ينبغي أن يشمل هذا الحوار كل الشعب الجزائري دون إقصاء أو استبعاد في نقاش وطني حر وديمقراطي، حتى يتمكن في نهاية النقاش من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة".

ويشترط الحزب الذي تقوده لويزة حنون لإنجاح الحوار أن يقدم تبون أولاً على رفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة والانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي.

ويتقاطع هذا الموقف مع ما ذهب إليه رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، عثمان معزوز، الذي يقاطع جميع الانتخابات منذ الحراك الشعبي عام 2019؛ وأفاد أنه "من البديهي أن القرارات العاجلة التي يجب اتخاذها أولاً هي إجراءات تهدئة، تشمل فتح المجالين السياسي والإعلامي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين".

وقال معزوز إن حزبه أخذ علماً بدعوة رئيس الدولة لفتح حوار وطني، في انتظار أن تتضح معالم هذه المبادرة.

ويعكس تصريح رئيس "الأرسيدي" رغبة في الانخراط في الحوار مع الرئيس تبون، وهو موقف يشاطره المترشح السابق لانتخابات الرئاسة، يوسف أوشيش، خلال مؤتمر صحفي نشطه مساء الأربعاء، وانضم أوشيش إلى الداعين لإرساء التهدئة وإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المادة 77 مكرراً في قانون العقوبات.

ودعا أوشيش إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحلول النصف الأول من سنة 2025، على أن يسبق ذلك مراجعة القانون الانتخابي والقائمة الانتخابية.