تجنبا لفراغ قانوني.. الجزائر تمنع "الانسحاب المفاجئ" من انتخابات الرئاسة

وضعت السلطات في الجزائر، خطوطًا حُمر للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، شددت فيها على قضية التمويل، ومنعت "الانسحاب المفاجئ" في اللحظات الأخيرة تجنبًا لفراغ قانوني عاشته البلاد في مواعيد سابقة.

وأقرّت الجزائر قوانين جديدة لضبط العملية الانتخابية في السباق نحو قصر المرادية قبل أيام من انطلاق حملة الترويج لبرامج المتنافسين في السابق، المقرر في الـ15 من شهر آب/أغسطس الحالي.

ولأول مرة سيخضع المترشحون لتعديلات جاء بها دستور 2020 وقانون الانتخابات لعام 2021، وتنص على منع انسحابهم بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار.

يأتي ذلك تجنبًا لتكرار سيناريو وقع عام 1999، عُرف محليًا بـ"حادثة انسحاب الستة"، حين انسحبت 6 شخصيات في الساعات الأخيرة من الموعد، وتركوا الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحده في الساحة بحجة حسم الإدارة فوزه، وهو ما ضمن فوزه بكرسي الحكم لأربع ولايات متتالية.

وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القواعد والضوابط القانونية، التي يجب مراعاتها من قبل كل مترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والالتزامات المفروضة.

ومنعت تلقي هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فيما لا تعد تمويلًا أجنبيًا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.

وتتخوف الهيئة الرسمية المشرفة على إدارة عملية الاقتراع من استعمال "المال المشبوه" في شراء الذمم، ما يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الخيار الحر للناخبين.

وتبيّن خلال عملية جمع مجموعة من الراغبين في الترشح التوقيعات، تورطهم في قضايا شراء أصوات منتخبين، إذ تحقق النيابة العامة في الجزائر في وقائع "شراء التوقيعات مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسة".

وفق النيابة العامة، فقد تم سماع أكثر من 50 شخصًا منتخبين في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية مقابل تزكية ثلاث شخصيات، وإن لم تكشف الجهة القضائية عن أسماء المتورطين، تتحدث مصادر إعلامية منذ أيام عن وجود سيدة الأعمال المعروفة سعيدة نغزة ضمن القائمة.

ويتنافس كل من الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم وعبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، في الانتخابات الرئاسة الجزائرية.