الكويت.. مذكرة تفاهم مع مصر لمكافحة الفساد تثير الاستياء
أثارت مذكرة تفاهم ثنائية بين الكويت ومصر، بغرض تبادل الخبرات لمنع ومكافحة الفساد، حفيظة واستياء عدد من الكويتيين.
وشنَ الكويتيون، ومنهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) هجوما لاذعا على هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، لإقدامها على هذه الخطوة مع دولة مصر، "المصنفة في مراتب متدنية بمؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية"، على حد قولهم.
وتقول (نزاهة) إن "التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثنائي يأتي بهدف تحقيق تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
إلا أن هذا التوضيح من (نزاهة) لم يشفع لها عند الكويتيين، ومنهم البرلماني عبدالكريم الكندري الذي قال إن "التوقيع مع دولة تقبع أسفل مؤشر مدركات الفساد يمثل سقوطا أدبيا لهيئة نزاهة وفقدانا لمصداقيتها أمام المواطنين".
وانتقد الناشط مبارك البغيلي توقيع هذه الاتفاقية، وأشار إلى حديث لأحد الإعلاميين المصريين أثناء إقراره بانتشار الفساد في مصر.
وكتب البغيلي عبر تويتر: "مذيع مصري يؤكد تغلغل الفساد في المجتمع المصري، في التعليم وفي مراكز التموين وتفشي الرشاوي.. ونحن نتعاقد معهم لمكافحة الفساد.. الرحمة يارب".
وطالب الحقوقي صلاح الهاشم بعدم التجديد لأعضاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عقب ما أقدمت عليه، قائلاً: "اقول لوزير العدل ورئيس الوزراء.. بعد توقيع الاتفاقية مع هيئة الفساد المصرية ونظيرتها الكويتية. يتعين عليكما القيام فورًا بعدم التجديد لأعضاء مجلس الأمناء في هيئة الفساد (نزاهة) الكويتية. يكفي ماحدث ويحدث..! في الفم ماء كثير.. بيدكما اصلاح وضع طال أمد استمراره".
واستغرب الدكتور والأكاديمي عبدالله الشايجي، من لجوء الكويت لتوقيع هذه المذكرة مع دولة تشهد فسادا أكثر من البلد الخليجي وفق المؤشرات الدولية، معلقا: "البديهي في المعرفة والتطور أنك تستفيد من تجارب وخبرة الدول المتقدمة والأفضل في ترتيبها من ترتيبك! تفاجأت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين #نزاهة_الكويت وهيئة الرقابة الإدارية في مصر لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من ممارسات مكافحة الفساد!علمًا أن ترتيب #الكويت 78 وترتيب #مصر 105".
وكانت الكويت صُنفت في المرتبة الـ 78 دوليا في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في مطلع العام الجاري.
يشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016، تسعى لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
