وسط إقليم مضطرب وتحديات اقتصادية.. ما شكل البرلمان المقبل في عيون الأردنيين؟

وسط إقليم ملتهب وتحديات اقتصادية كبيرة أدت إلى ارتفاع مديونية الأردن إلى 58 مليار دولار، يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم العشرين في تاريخ الدولة، وذلك وفق قانون انتخاب جديد يخصص 41 مقعدًا للأحزاب و18 مقعدًا للمرأة بنظام الكوتا.

وقد دخلت المملكة الاثنين في مرحلة الصمت الانتخابي، وهي فترة تأمل للناخبين قبل حسم قرارهم والإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع المقرر اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 138 عضوًا.

وقام موقع "إرم نيوز" باستطلاع آراء عدد من الأردنيين في مختلف القطاعات حول توقعاتهم لشكل البرلمان المقبل ولمن سيمنحون أصواتهم، كما تساءل الموقع عن قدرة الأحزاب على حشد الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، في ظل تدني نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، والتي بلغت 29.9%.

يقول تميم عبد القادر، موظف في القطاع الحكومي ويبلغ من العمر 36 عامًا، إن غالبية الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بدوافع عشائرية، وهو ما يدفعه لمنح صوته لأحد أبناء عشيرته.

وأشار عبد القادر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن القانون الجديد الذي يمنح الناخب صوتين يمثل فرصة جيدة، إذ يتيح له إعطاء صوته الأول لأحد أبناء عشيرته، بينما يمنح الصوت الثاني لمن يراه كفؤًا من القوائم الحزبية.

وأضاف: "الناس اليوم لم تعد تهتم بالشعارات السياسية التي تحاول ملامسة مشاعرهم في ظل اضطرابات الإقليم. التحدي الاقتصادي هو الهاجس الأول، خاصة في ظل تزايد أرقام الفقر والبطالة".

  

الشابة الجامعية وسن محمد الحمايدة، 19 عامًا، تعبر عن عدم نيتها المشاركة في الانتخابات، مفضلة قضاء وقتها في الاستمتاع بالعطلة مع أسرتها بدلاً من التصويت "لنواب لا يستطيعون إحداث أي تغيير في الوضع الاقتصادي أو حل مشكلة البطالة"، حسب قولها.

من جهة أخرى، تقول أماني الخطيب، العاملة في مول تجاري وتبلغ من العمر 28 عامًا: "لا أعرف الكثير عن كيفية التصويت، لكن هناك حديثا عن إمكانية اختيار مرشح من قائمة محلية وأخرى حزبية. بالنسبة لي، ما يهم هو دعم المرأة للوصول إلى البرلمان".

وأضافت الخطيب لـ"إرم نيوز": "تمثيل المرأة في مجلس النواب ما زال ضعيفًا، وعلى السيدات أن يدعمن بعضهن البعض. هناك قضايا لا يمكن إلا للمرأة فهمها ودعمها بشكل قوي، مثل إجازة الأمومة، العمل المرن في القطاعين العام والخاص، قضايا الطلاق، وحقوق الأطفال".

من جانبه، يعبر باسل ماضي، المعلم المتقاعد البالغ من العمر 64 عامًا، عن أمله في أن يكون البرلمان القادم على قدر المسؤولية، قائلاً: "نحن نرى حكومة إسرائيلية متطرفة تزيد من ممارساتها ضد غزة، مما يزيد من التحديات، مثل تراجع السياحة وتنامي المخاوف من تهجير الفلسطينيين".

 ويضيف ماضي لـ"إرم نيوز": "سأعطي صوتي لمن يتعهد بأن يكون قراره مستقلًا وغير مرهون بسياسات الحكومة، وهناك مرشحون من أحزاب جديدة يطرحون برامج معقولة وقابلة للتطبيق".

وفي حديثه مع "إرم نيوز"، دعا عمرو النوايسة، مدير برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات، الناخبين إلى ضرورة استثمار هذه الفرصة ليكونوا جزءًا من بناء البرلمان العشرين والمشاركة في صناعة القرار.

وأعرب عن أمله في أن يختار الناخبون مرشحين من أصحاب الكفاءة لتمثيل هموم المواطنين وتطلعاتهم، واتخاذ قرارات التصويت بناءً على المعرفة والمعلومات، وليس على الوعود الزائفة، مشددًا على أهمية الاعتماد على معايير الكفاءة والأمانة والخبرة والقدرات، وعلى البرامج الواقعية.

وتوقع النوايسة ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات لتتراوح بين 35% و40%، مقارنة بـ29.9% في آخر انتخابات جرت عام 2020، مبررًا ذلك بوجود زخم انتخابي في عدة مناطق بالمملكة، وبأن القانون الانتخابي الجديد يخصص 41 مقعدًا للأحزاب.

كما دعا الناخبين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات كالرشوة الانتخابية أو العنف أو الجرائم الانتخابية عبر القنوات الخاصة بالهيئة المستقلة للانتخاب أو من خلال فريق راصد.

الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 تُجرى وفق قانون جديد أُقر عام 2022، وينص على أن يتكون البرلمان من 138 نائبًا، منهم 18 مقعدًا للمرأة عبر نظام الكوتا، بزيادة ثلاثة مقاعد عن الانتخابات السابقة.

كما خصص القانون 41 مقعدًا للقوائم الحزبية على مستوى البلاد، مشترطًا تضمين امرأة وشاب دون 35 عامًا في الأسماء الخمسة الأولى من مرشحي القوائم، بينما تُخصص المقاعد المتبقية للقوائم على مستوى المحافظات الأردنية البالغ عددها 12 محافظة.