"تنافس الدولة".. حكومة العراق تسعى لتجريد العشائر من السلاح بشرائه

قالت مصادر أمنية عراقية، إن بعض العشائر جنوبي البلاد تملك أسلحة ثقيلة تستخدمها في نزاعاتها المسلحة، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد الماضي، أنها "مستعدة لشراء جميع أسلحة المواطنين حتى، وإن كانت ثقيلة، من صواريخ ومسيرات وقذائف، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط".

ويتم سحب الأسلحة من خلال تسجيل المواطن سلاحه عبر نافذة إلكترونية، وفق مدة تنتهي نهاية السنة الحالية.

"ينافس سلاح الدولة"

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مصطفى الورشان، لـ"إرم نيوز"، إن "سلاح العشائر أصبح ينافس سلاح الدولة، إذ يمتلك بعضها أسلحة ثقيلة وخطيرة، ما يؤكد تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق خاصة في الجنوب".

وشدد الورشان على أن "حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تنفيذ القانون بقوة"، معتبرا أن شراء الأسلحة لن يجدي، إلا أن الحكومة تخشى، في الوقت ذاته، فتح جبهة مع العشائر التي لن تسلم سلاحها بسهولة".

وأكد النائب البرلماني "على المعلومات الأمنية والاستخباراتية التي تفيد بوجود سلاح ثقيل لدى الكثير من العشائر، ليس في مناطق الجنوب فقط، بل حتى في العاصمة بغداد، وكذلك المناطق الشمالية والغربية".

أسلحة ثقيلة

وقالت مصادر فضلت عدم الكشف عن أسمائها لـ"إرم نيوز"، إن "عشائر في مدن الوسط والجنوب تمتلك قاذفات ومدفعيات الهاون، وصواريخ الكاتيوشا، والطائرات المسيرة، التي استُخدمت في أكثر من نزاع عشائري مسلح خلال الأشهر الماضية وخاصة في محافظة البصرة".

وأفادت أن "شراء الدرون يتم عبر المواقع الإلكترونية العالمية وأبرزها (أمازون) قبل أن يتم تحويلها إلى حاملات أسلحة خفيفة، إضافة إلى إمكانية حملها بعض المواد المتفجرة".

وأضافت المصادر الأمنية العراقية، أن "هناك ما يقارب 10 ملايين قطعة سلاح لدى العشائر في الوسط والجنوب، غير سلاح المواطنين، ما جعل الحكومة تلجأ لشراء السلاح، إلا أن الإقبال على بيعه ضعيف".

وأوضحت أن "غالبية سلاح الجيش العراقي السابق أصبح في يد العشائر خلال حرب 2003، حتى إن بعضها يمتلك (دبابات ومدرعات) تخبئها تحت الأرض في مناطق يصعب على القوات العراقية التفتيش فيها في محافظة البصرة تحديدا".

ضد الدولة

ورأى الخبير في الشأن الأمني محمد التميمي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هناك صعوبة في سيطرة الحكومة العراقية على السلاح غير القانوني، سواء كان سلاح العشائر، أو الفصائل المسلحة، أو المواطنين".

واعتبر التميمي أن "سلاح الفصائل المسلحة والعشائر قد يكون واحدا، إذ توفر بعض الفصائل الحماية لبعض الشخصيات العشائرية وتمدها بالسلاح".

وحذر الخبير في الشأن الأمني من أن "بقاء السلاح وخاصة الثقيل بيد العشائر والفصائل، خطر أمني قد يوجَّه ضد الدولة"، وحث المتحدث على سنِّ إجراءات للسيطرة على السلاح غير القانوني بعيدا عن الإجراءات الترقيعية".

وتُعتبر النزاعات العشائرية المسلحة في مدن وسط وجنوب العراق من أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة.