تونس.. ماذا بعد رفض القضاء طعون مرشحي الرئاسة؟

يثير قرار القضاء الإداري في تونس رفض 6 طعون تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم تساؤلات حول ما بعد هذه الخطوة.

ورفضت المحكمة الإدارية طعن المرشحين عماد الدايمي وبشير العواني ومنذر الزنايدي وعبير موسى وعبد اللطيف المكي وناجي جلول، ما أثار جدلًا حول أسلحة المعارضة المتاحة حاليًّا في الانتخابات الرئاسية.

المناخ ليس ملائمًا لإجراء انتخابات حرة 

هشام العجبوني، حزب التيار الديمقراطي

وعلق القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، على هذا التطور بالقول إن "رفض الطعون في الطور الابتدائي لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا بعدِّ الضغط الرهيب المسلط على القضاة"، وفق قوله.

وقال: "قد يوجد بعض الأمل في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة، إذ يجلس 27 قاضيًّا لإصدار حكم في الطعون".

ورأى العجبوني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "المناخ الانتخابي ليس ملائمًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، وتعبّر عن إرادة الشعب".

ووصف الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات بـ "المجحفة"، مشيرًا إلى "عدم ملاءمة النظام السياسي الجديد لشروط القانون الانتخابي القديم لسنة 2014، خاصة فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر من الولاية إلى المعتمدية، مع المحافظة على الحد الأدنى نفسه لعدد التزكيات في 10 دوائر، أي 500 تزكية".

تهديدات

وذكر العجبوني أن هذا يأتي فضلًا عن "تهديد" هيئة الانتخابات بنشر قائمة المزكّين، ما عدَّ أنه "ضرب صارخ لمبدأ سرية الاقتراع وحماية المعطيات الشخصية، وهذا ما أسهم في تعقيد عملية جمع التزكيات عبر ترهيب المزكين".

وأشار إلى "سجن وملاحقة أغلب المترشحين الجديّين والأحكام السريعة بمنع الترشح مدى الحياة التي لم تصدر سابقًا في تاريخ البلاد".

وخلص إلى أنه لهذه الأسباب يوجد انقسام في وجهات النظر بين الداعين لمقاطعة هذه "المسرحية الانتخابية الرديئة"، وفق وصفه، والداعين إلى المشاركة رغم كل "المعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطة وأجهزتها"، وذلك بهدف إحداث تغيير ديمقراطي سلمي.

"الترشحات حسمت"

من جانبه قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن "مسألة الترشحات في الانتخابات الرئاسية القادمة حسمت، ولا أعتقد أن المحكمة الإدارية قد تضيف، في الطور الاستئنافي، مرشحًا آخر، وھو ما يعني أن ثلاثة مترشحين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وھم قيس سعيد وزھير المغزاوي والعياشي الزمال".

وأضاف الحاجي لـ "إرم نيوز" "يوجد قراءات متعددة الآن داخل المعارضة حول الانتخابات الرئاسية، وھو ما يعني أنھا لن تتخذ موقفًا موحدًا، خاصة أن منافسَي الرئيس قيس سعيد ھما معارضان، ولكن يوجد اختلافات كبرى بينھما".

ورأى أن "المقاطعة تمس سلبيًّا بمصداقية الانتخابات والنظام السياسي خاصة حين يتسع مداھا، ولكن انتخابيًّا تفيد قيس سعيد؛ لأن عدد الذين صوتوا لفائدته في الدور الأول من انتخابات 2019 لم يتجاوز 600 ألف".