مراسل "فوكس نيوز": مسيّرة استخباراتية أمريكية تحلق بالقرب من إيران
أثار قرار لقائد شرطة محافظة كركوك شمالي العراق، اعتقال مئات الضباط قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان، جدلا كبيرا.
ودعت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال الضباط، بينهم مسؤول سيطرات الشرطة.
وقالت الجبهة، في بيان، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان شمالي العراق.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير في نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة"، وفق ما أوردت "الحرة".
وحمّل البيان "قائد شرطة كركوك المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاددة لمحافظات الإقليم".
وانطلقت، الأربعاء، في العراق أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل لأول مرة منذ نحو 37 عاما، وستستمر يومين.
وأدلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، صباح الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بعائلته لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان في دار سكنه وهو يرتدي الزي العربي.
وجدد السوداني، خلال استقباله فريق التعداد، التأكيد على المواطنين "بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات".
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وطالت الحكومات السابقة اتهامات عدة باتخاذها إجراءات سهّلت زيادة عدد السكان العرب في المحافظة؛ بهدف إحداث تغيير ديمغرافي لصالح الحكومة الاتحادية.
