ترامب: ستكون هناك مهلة نهائية لبدء وقف النار في أوكرانيا
قالت مصادر سياسية سورية، إن تعليمات مشددة صدرت لقوات العمليات العسكرية بالانضباط خلال الحملة العسكرية التي يجري تنفيذها في ريف اللاذقية، وخاصة في مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
جاء ذلك بعد الاتهامات التي طالت الإدارة العسكرية خلال حملتها في الريف الغربي لمدينة حمص، بتنفيذ "مجزرة" بحق سكان في بلدة فاحل وقرى أخرى لأسباب طائفية، والتي انتهت بتصفية 16 شخصًا في البلدة، دون محاكمة، واعتقال آخرين لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.
وذكرت المصادر المقربة من الإدارة السورية الجديدة، لـ"إرم نيوز"، أن الإدارة السياسية ممتعضة من سير الحملات الأخيرة، وقلقة من أن تؤثر الانتهاكات التي ترافق الحملات في الجهد الديبلوماسي الكبير الذي تقوم به الإدارة الجديدة ممثلة بالشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والتي تحاول تصدير صورة إيجابية عن "السلطة الجديدة". كما تخشى ارتفاع حدة الاحتقان وتطور الأحداث نحو سيناريوهات غير محسوبة.
وقالت المصادر، إن العديد من الاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة بين مبعوثين أوروبيين وأمميين من جهة، والإدارة السورية من جهة أخرى، ركزت على تجنب عمليات الانتقام والقتل خارج إطار القانون، وحذرت من فقدان السيطرة على الوضع في حال استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في بعض المناطق، أو حتى للعسكريين غير المتورطين بشكل مباشر في جرائم القتل التي نفذها النظام السابق.
في القرداحة.. لا انتهاكات
ويبدو أن التحذيرات أتت أكلها، إذ يؤكد مصدر أهلي في مدينة القرداحة أن الحملة التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية سارت بالفعل، بشكل منضبط دون تسجيل أي انتهاكات ضد الأهالي، نتيجة ما وصفه بـ "انضباط عناصر الإدارة" وعدم تسجيلهم أي انتهاكات أو تجاوزات خلال الحملة.
وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن أهالي المدينة التزموا منازلهم وأغلقوا محالهم التجارية، منذ بدء تداول صور الحملة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما رافقها من تهويل.
وأكد أن الحملة الأمنية استمرت لساعات فقط، وقد وصلت إلى القرداحة عبر الأوتستراد الدولي، ثم تابع عناصرها إلى ريف القرداحة قبل أن يعودوا ليسلكوا الطريق القديم ويصلوا إلى قرية "بيت سعيد"، التي قال المصدر إنها كانت المستهدفة بشكل أساس من الحملة.
المصدر الأهلي قال، إن عناصر الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية "استهدفت منزلًا في القرية لعائلة شاب كان من ضمن فلول النظام الذين اختطفوا عناصر من الأمن العام في بلدة عين الشرقية منتصف كانون الثاني الجاري".
وأضاف أن ذلك الشاب قُتل خلال الاشتباكات بعين الشرقية، وشهدت عملية تشييعه إطلاق نار كثيف، ما دلّ على وجود سلاح لدى العائلة.
وبحسب المصدر، فإنه وبمجرد وصول الأمن العام وعناصر إدارة العمليات العسكرية إلى بيت السعيد، بادرت عائلة القتيل إلى تسليم كل الأسلحة التي كان يمتلكها؛ ما جنّب القرية عمليات التفتيش. وقد تم الحصول على الأسلحة والانسحاب بشكل كامل دون أي مشاكل تذكر أو تجاوزات.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن العام "تسلَّمت 15 صندوق ذخيرة، ومدفع هاون، وطيارتين مسيرتين كان القتيل خبأها داخل القرية.
ويذكر المصدر أن الحملة الأمنية بدأت وانتهت دون أن يشعر بها معظم الأهالي، وأن المشهد اقتصر على التهويل الكبير عبر "فيس بوك" حول الحملة الأمنية والمدى الذي ستأخذه.
وقال المصدر إنه "خلال الحملة، أكد وجهاء القرداحة تعاونهم مع الدولة وامتثالهم لكل قوانينها، بوصفها الضامن الوحيد لهم ولكل السوريين في البلاد".
وصباح السبت الفائت، أطلقت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام حملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية، ونشرت وسائل إعلام سورية صورًا تُظهر توجه رتل ضخم لإدارة العمليات العسكرية إلى المنطقة، بالتزامن مع تحليق الطائرات المروحية في أجواء البلدات المستهدفة.
انتهاكات في ريف حمص الغربي
قبل الحملة على القرداحة، تعالت الأصوات والاتهامات ضد إدارة العمليات العسكرية، بعد انتهاكات جسيمة تم تسجيلها في ريف حمص الغربي، حيث تم قتل 16 شخصًا، بدم بارد، معظمهم من ضباط وعناصر الجيش السوري المنحل، إضافة إلى العديد من المدنيين.
وسربت أوساط الهيئة أن هؤلاء قتلوا خلال اشتباكات مع عناصرها، فيما يؤكد أهاليهم وفحص الجثث أنه تم قتلهم من مسافات قريبة بطلقات في الرأس والجزء الأعلى من الجسد، في عملية أقرب للإعدام الميداني.
هذه الحقائق، والاحتجاجات التي تلت المجزرة، دفعت الإدارة السورية إلى إرسال محافظ حمص للاجتماع بالأهالي، واعترافه بالانتهاكات، وسط وعود بمعاقبة الفاعلين، الذي قال إنهم عناصر مسلحة محلية تعمل تحت إمرة الهيئة.
ووثق رئيس بلدية فاحل سمير قاسم العدد النهائي للضحايا، والذي وصل إلى 16 ضحية (3 ضحايا دفنوا في اليوم الأول من الحملة و12 ضحية تم تسليم جثثهم يوم السبت، و1 ضحية تم التعرف عليها الأحد في مستشفى حمص.
أما الأشخاص الذين تم توقيفهم، فهم 7 أشخاص بقي مصيرهم مجهولًا، ومن غير المعروف إن تمت تصفيتهم أو أنهم ما زالوا قيد الاعتقال.
واتهم أهالي ريف حمص الغربي إدارة العمليات العسكرية بارتكاب انتهاكات واسعة تزامنًا مع حملة التفتيش التي بدأتها قبل 5 أيام، تنوعت بين اعتداءات بالضرب المبرح وإهانات وسرقات كثيرة واعتداءات لفظية وجسدية وتصفيات مباشرة دون محاكمات، وهذه الاعتداءات طالت طوائف محددة، وخاصة في فاحل وشين ومريمين .
