الحكومة اليمنية: رفع الحوثيين الضرائب والجمارك "ابتزاز" للتجار

علّقت الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، على القرارات الأخيرة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والقاضية برفع التسعيرة الضريبية والرسوم الجمركية، على البضائع التجارية الواردة وتحديدًا الملابس الجاهزة والأقمشة المتنوعة والأحذية والحقائب.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إقدام مليشيا الحوثي.. على رفع الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي أدى لإضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والاعمال".

واعتبر الأرياني، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي أيضاً ضمن "ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني منذ الانقلاب".

وأضاف أن "هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".

وتابع الإرياني: " تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم".

 وأكد أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبين بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة"

ورأى أن ذلك "يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية"، مطالباً بـ "الشروع الفوري في تصنيفها (منظمة إرهابية عالمية)، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب".