فايننشيال تايمز: الصين تقطع استثماراتها الجديدة في شركات الأسهم الخاصة الأمريكية
اشتعل الجدل السياسي مبكرًا في العراق حول موعد الانتخابات المقبلة، بعد اتهام ائتلاف نوري المالكي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"الاستعجال" وتجاوز الصلاحيات الدستورية في تحديد الموعد.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، في قرار جرى التصويت عليه بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء الإعلان بالتزامن مع محاولات جارية من قوى سياسية بارزة في البرلمان، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون، لتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر ببعض مواده.
لكن السوداني قطع الطريق على التعديلات التي قد تمسّ بحظوظه الانتخابية، بإعلانه الرسمي لموعد الاقتراع، مؤكداً في الوقت ذاته أن ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم غالبية القوى السياسية البارزة، وافق على إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. وهي رسالة بدت موجهة لمن يسعى لتغيير "قواعد اللعبة" قبل دخولها.
وقال مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، إن "الحكومة تسرعت في إعلان موعد الانتخابات، ووقعت في فخ قانوني قد يثير إشكالات دستورية"، مشيراً إلى أن "اعتبار تحديد الموعد إنجازًا يعكس فهماً مغلوطاً للصلاحيات الدستورية، وربما وقع السوداني في هذا الخطأ بتأثير بعض مستشاريه".
وأضاف الموسوي، في تصريح متلفز، أن "تعديل قانون الانتخابات ضرورة لاستقرار العملية السياسية، وهناك ضغط نيابي واسع بعد أن لمس النواب وجود استغلال للمال العام"، مؤكداً أن أكثر من 200 نائب وقّعوا على تعديل القانون.
ووسط هذا الجدل، برز خلاف قانوني بشأن دستورية الموعد المُعلن. إذ اعتبر الباحث القانوني، باسل حسين، أن "تحديد يوم 11/11/2025 لا يتوافق مع النصوص الدستورية أو القانونية"، موضحًا أن "الانتخابات يجب أن تُجرى بتاريخ 24/11/2025، وأي موعد قبل ذلك يُعدّ انتخابات مبكرة تتطلب إجراءات دستورية خاصة نصت عليها المادة 64 من الدستور".
لكن الخبير القانوني علي التميمي كان له رأي مختلف، مؤكداً أن "تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا هو قرار قانوني ومدروس"، لافتًا إلى أن "المادة 56 من الدستور تنص على إجراء الانتخابات قبل 45 يومًا من نهاية الدورة النيابية، وهو ما راعاه القرار الحكومي".
وأوضح التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "الدورة البرلمانية الحالية تنتهي في 6 كانون الثاني/يناير 2026، وبالتالي فإن تحديد موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 يقع ضمن الإطار الدستوري. كما أن منح مهلة تتجاوز الـ45 يوماً مبرَّر من حيث الوقت اللازم لعمليات العد والفرز، وإعلان النتائج، ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها".
صراع سياسي
يسعى ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي، في محاولة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقليص فرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الفوز بولاية ثانية.
وقد اقترح نواب مقربون من المالكي تعديلات تشمل تقليص نسبة المقاعد المخصصة للفائزين بأعلى الأصوات إلى 10 – 30%، مما يعزز من فرص الأحزاب المنظمة في السيطرة على البرلمان، ويقلل من حظوظ المستقلين والقوى الناشئة.
في المقابل، قال مستشار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "تحديد موعد الانتخابات جرى وفق محددات وضوابط دقيقة، وبعد مشاورات قانونية مع الجهات المختصة، لضمان التزام الحكومة بالإطار الدستوري وتجنب الوقوع في دوامة التأجيل أو التسييس".
وأضاف المستشار، الذي طلب عدم كشف اسمه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تعديل قانون الانتخابات ليس شأناً حكوميًّا صرفًا، بل هو مسار تشريعي خاضع لإرادة مجلس النواب، لكن الحكومة كانت حريصة على ألّا يُفهم قرار تحديد الموعد على أنه استباق أو عرقلة لهذا التعديل".
وأشار إلى أن "الإعلان تم بعد اجتماع داخل ائتلاف إدارة الدولة وبموافقة أغلب مكوناته، وهو لا يستهدف أي طرف، بل جاء لتثبيت الاستحقاق الدستوري وتحقيق الاستقرار السياسي والانتخابي".
