إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
سلّط رفض قيادات الطائفة الدرزية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، تسليم الأسلحة للإدارة الجديدة في سوريا، الضوء على إمكانية توسع هذا "العصيان".
ويقرأ محللون، في رفض المرجعية الأولى للطائفة الدرزية في السويداء، تسليم أسلحة الفصائل العاملة في المحافظة، أمرا يتجاوز حادث الاشتباك الذي وقع قبل يومين مع قوة تابعة للسلطات الأمنية.
واعتبر محللون، أن تصريحات الشيخ حكمت الهجري برفض تسليم السلاح نهائيا لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور، "قد تفتح شهية أطراف أخرى لرفض تسليم السلاح ورهن الأمر بمطالب قد تكون تعجيزية".
وكانت فصائل مسلحة في السويداء، تصدت لرتل عسكري تابع لإدارة العمليات العسكرية ومنعته من دخول المدينة بذريعة عدم التنسيق المسبق.
وفي التوقيت ذاته، شهدت إحدى قرى المحافظة سقوط عدة قتلى في اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية عقب خلافات تتعلق باحتجاز سيارة حكومية.
وقال المحلل السياسي نعمان العبد الله، إن "توقيت هذه الحوادث المسلحة في السويداء، يقرع جرس الهواجس خصوصا بعد أن أصبح الحديث موثقا عن وجوب تسليم كل السلاح غير الرسمي".
وأضاف العبد الله لـ"إرم نيوز"، أن "حديث المرجع الدرزي عن اشتراطات مسبقة لتسليم السلاح، تضمن قضايا ومواعيد وضمانات تتجاوز الحديث المألوف وتتصل بالسيادة الوطنية".
وقال الشيخ الهجري، إن "تسليم السلاح أمر مرفوض نهائيا لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور لضمان حقوقنا".
وزاد على ذلك بالقول إنه "من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح قبل التأكد من وجوب أن تكون الدولة مدنية، ومن مشاركة الجميع"، وهي شروط قرأ فيها العبدالله ما يتجاوز المألوف.
بدوره، لفت خبير القانون الدستوري وجيه حسون، إلى أن "المرجعية الدرزية تحدثت بما يتجاوز مطالب الطائفة، وصولا إلى اشتراطات لها طابع الرقابة الدولي، وهو أمر لم يكن ليمرّ دون أن يتردد صداه بواقع أمني استثنائي".
وقال حسون لـ"إرم نيوز"، إن "حديث المرجعية الدرزية بهذه الاشتراطات التي يعرف هو نفسه أنها ستكون مرفوضة من قيادة الدولة الجديدة، أمر جديد يثير المخاوف من أن تقوم طوائف أخرى في البلاد بتبنيها".
وتابع: "يعني ذلك أن الفترة الانتقالية في الحكم مرشحة لما هو أصعب مما كان متوقعا".
