واللا: شرطة حماس غدت هدفًا أساسيًا للجيش الإسرائيلي بعد "القسام"

ذكر موقع "واللا" العبري، أن شرطة حركة حماس أصبحت ضمن أهداف الجيش الإسرائيلي الأساسية، بعد أن تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية، طوال الشهور الماضية، على كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري للحركة.

هدف أساسي

وأشار الموقع، أمس السبت، إلى أن الاغتيالات تتناغم مع الخطط الرامية لتنفيذ أهداف الحرب، وأن قيادة الجبهة الجنوبية الإسرائيلية بدأت التركيز على العناصر الشرطية التي تعمل على فرض النظام من جديد في القطاع.

ونوهت القناة إلى أن هناك 12 عنصرًا أو أكثر من حماس قتلوا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي السبت على مخيم "النصيرات".

وبيَّنت أن هناك التقارير التي تتحدث عن كونهم من مسؤولي شرطة حماس، وأن من بينهم مسؤول شرطي كان يبذل جهودًا كبيرة لإعادة سيطرة الشرطة على الشوارع.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري إسرائيلي بالقيادة الجنوبية، أن مسؤولي الأجهزة الأمنية لحماس "أصبحوا هدفًا أساسيًا للعميات، بمن في ذلك رجال الشرطة، بعد أن شهدت الشهور الأخيرة محاولات من قبل هذا الجهاز لإعادة النظام في مناطق من القطاع".

 

المصدر أوضح أن بعض عناصر الشرطة التابعة لحركة حماس ينتقلون من موقع إلى آخر من دون ارتداء الزي الشرطي، وأن هذا هو خيارهم الوحيد.

وأردف: "ولكنهم مع ذلك يحاولون تهديد الغزيين وفرض النظام (حتى دون ارتداء الزي الرسمي)، على أساس ترك انطباعات بأن حماس في السلطة"، على حد قوله.

وتقول إسرائيل إن شرطة حركة حماس التي لم تعد لديها مقار عقب قصفها، تستخدم مؤسسات تعليمية وطبية وتلك التي تخص المنظمات الإغاثية الدولية، كمقار بديلة على أساس أن إسرائيل لن تستهدفها، وتحولها إلى مراكز قيادة وسيطرة.

مخالفة للقانون الدولي

وفي تقرير آخر لصحيفة "يسرائيل هايوم"، أمس السبت، تحدث عن تصفية عناصر شرطة حركة حماس جميعهم في مدينة رفح جنوبي القطاع على وجه الخصوص، فيما قُتل المئات من شرطة حماس منذ بداية الحرب بوجه عام.

وأوضحت أن أحد الذين سقطوا في قصف مخيم "النصيرات" هو قائد يحمل رتبة تعادل "عميد شرطة" يدعى فارس عبد العال، وكان قائد مركز الشرطة المحلي هناك، إضافة إلى 3 ضباط وعدد من أفراد الشرطة.

وتواجه إسرائيل إشكالية على صعيد القانون الدولي، وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت خلاصة موقفها القانوني من استهداف شرطة حماس بموجب تفسير للقانون الدولي.

وكتبت النيابة أن القانون الدولي "ينص على إجازة إدراج عناصر الشرطة المحلية لحماس كأهداف للاغتيال".