وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن "لا تسعى الى حرب مع الصين"
طالبت ثلاث منظمات حقوقية، أمس الاثنين، الإدارة الجديدة في سوريا باتخاذ تدابير عاجلة لحفظ الأدلة على "الفظائع" التي ارتكبها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ومنع إفلات المسؤولين عنها.
وجاءت هذه الدعوات بعد أن كشف شهود عيان، أنه "في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل فرارهم عندما سقطت حكومة الأسد"، إضافة إلى نهب العديد من الأوراق أو إتلافها في مراكز الاحتجاز، وفق وكالة "فرانس برس".
ورأت المنظمات الثلاث، وهي "رابطة المعتقلين والمفقودين" في سجن صيدنايا، و"هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، أن هذه الأدلة الضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، تتضمن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.
أهمية حفظ الأدلة
وقالت المنظمات إنه "يجب على السلطات السورية الانتقالية أن تتخذ عاجلًا تدابير لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت إبان حكومة الرئيس السابق".
ويجسد سجن صيدنايا، الذي شهد العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري، الفظائع التي ارتكبها مسؤولون في ظل حكم الأسد ضد المعارضين.
وقال شادي هارون من رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، إن "كل دقيقة إضافية من التقاعس تزيد من خطر عدم اكتشاف عائلة مطلقًا لما حدث لأقاربها المفقودين، وإفلات شخص مسؤول عن جرائم مروعة من العدالة".
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنه "في جميع مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها، وجد المحققون أن الوثائق الرسمية غالبًا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها".
إتلاف وسرقة الوثائق
ونقلت المنظمات عن شهود أنه "في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل فرارهم عندما سقطت حكومة الأسد". كما أفادت شهادة أخرى بتعرض وثائق للحرق والنهب من قبل مجموعات مسلحة ومعتقلين تم الإفراج عنهم حديثًا "سيطروا على المرافق".
ولاحظ محققو المنظمات غير الحكومية أن "المواطنين العاديين، ومن بينهم عائلات المعتقلين المفقودين وصحافيون، أخذوا بعض الوثائق".
وأشارت المنظمات إلى أن "هذه الوثائق قد تتضمن معلومات حيوية"، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة "بعد تأمين هذه الأماكن عاجلًا وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية".
تأمين المقابر الجماعية
وشددت المنظمات على "أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن السلطات الجديدة "وعدت بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية".
وقالت آية مجذوب نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنها لحظة حاسمة للحفاظ على الأدلة، وهي حجر زاوية المساءلة والمصالحة".
وأوضح رئيس فريق محققي الأمم المتحدة المعني بسوريا الأحد أنه طلب من السلطة الجديدة السماح له ببدء العمل الميداني. ولم تسمح دمشق قط لمحققي الأمم المتحدة بالعمل في سوريا.
