ملفات حاسمة تحدد مسار الانتخابات الرئاسية التونسية

يبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية السباق نحو قصر قرطاج، وسط كمّ من التساؤلات عن الملفات الكبرى المحددة لهذا المسار.

ومع إعلان شخصيات سياسية في تونس ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل تُطرح تساؤلات حول الملفات التي قد تكون حاسمة في هذا الاستحقاق خاصة أن البلاد تشهد تباطؤًا اقتصاديًا وأزمة للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأيضًا الملاحقات القضائية التي تواجه عددًا من السياسيين علاوة على ملف حركة "النهضة" الإسلامية.

الهجرة والإدارة

وقام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة إلى مدينة جبنيانة، جنوبًا، التي تعاني منذ فترة من تدفق آلاف المهاجرين، وقال من هناك إن: "الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن"، وموضحًا أن تونس "عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر"، وفق تعبيره.

وأعطى ذلك انطباعًا بأن ملف المهاجرين قد يكون في قلب السباق الرئاسي، ولكن هذا الملف ليس وحده قد يكون حاسمًا في هذا الاستحقاق؛ إذ إنّ هناك ملفات لا تقل أهمية عنه مثل "تطهير الإدارة" وهو شعار يرفعه الرئيس قيس سعيد منذ فترة وحسم ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد 2011 وغيرهم.

وقال المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي إن "من الصعب الحديث عن برامج في الانتخابات الرئاسية القادمة بالنظر إلى عدم جدية المرشحين الذين أعلنوا دخولهم السباق ما عدا الرئيس قيس سعيد"، وفق تقديره.

 

وأضاف الرابحي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الانتخابات الرئاسية ستشهد 3 أنواع من المرشحين، منهم يمثلون منظومة ما قبل 2011 وهي متمثلة في منذر الزنايدي وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري)، وثانيًا هناك مرشحون يمثلون منظومة ما بعد 2011 وحتى 25 يوليو 2021 وهي منظومة لفظها الشعب، وثالثًا قيس سعيد الذي يسعى لاستكمال أهداف الثورة".

وتابع أنه "إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن برامج أو مناقشات وخلافات حول ملفات بعينها، لأنّ هم العديد من المرشحين (ما عدا قيس سعيد) هو مغازلة قواعد حركة النهضة والوصول إلى الرئاسة دون تقديم حلول" وفق قراءته.

وبحسب الرابحي فإنّ معظم المرشحين لا يتعهدون بفتح ملفات بعينها، ويتحدثون مثلًا عن إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ملفات فاصلة

ولكن المحلل السياسي محمد صالح العبيدي عدّ أن "هناك ملفات مهمة ستكون فاصلة فعلًا في هوية الرئيس القادم في حال توفرت شروط المنافسة النزيهة ومبدأ تكافؤ الفرص لأن المرشح مطالب بتوضيح برنامجه تجاه هذه الملفات وهذا غير ممكن في حال غابت حرية التعبير أو مبدأ تكافؤ الفرص" وفق تعبيره.

وأوضح العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "من بين هذه الملفات الهجرة غير النظامية وهذا الموضوع أدى إلى تزايد السجالات في السنوات الأخيرة في الشارع السياسي في تونس، والأزمة الاقتصادية وسبل حلها والابتعاد عن الاقتراض، إضافة إلى إمكانية إدخال إصلاحات سياسية جديدة".

وأكد العبيدي أن "هناك فعلًا من بدأ يقدم برامج على هامش إعلانه الترشح للرئاسة لذلك أعتقد أنه ستكون هناك ملفات محددة لمسار الانتخابات الرئاسية شريطة توفر الشروط اللازمة للتنافس".