حميدتي: لن نسمح لمنسوبي نظام البشير بالوقيعة بين الجيش والدعم السريع

حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، اليوم الأحد، منسوبي نظام الرئيس السابق عمر البشير، من محاولة الوقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد حميدتي في خطاب حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، اليوم، أن "قوات الدعم السريع هي جزء من الجيش السوداني وفق قانونها"، قائلا: "لن أخون العهد أبداً، ولن نسمح لعناصر النظام السابق بالوقيعة بين الدعم السريع والجيش، ونقول لهم لن تستطيعوا بلوغ ذلك ابدًا".

وشدد حميدتي على التزامه بما ورد في "الاتفاق الإطاري" بخصوص مبدأ الجيش الواحد، ودمج قوات الدعم السريع وفق جداول زمنية متفق عليها.

وأضاف: "ملتزمون بصدق بالانخراط في عملية الإصلاح الأمني والعسكري لإصلاح القوات المسلحة وإخراجها من السياسة والاقتصاد كليا، وتأهيلها للتصدي الفعَّال لكل ما يهدد أمن البلاد".

وأكد حميدتي أن "الجيش مؤسسة قومية ذات تاريخ عريق، ولن تكون مطية لحزب أو جهة، بل هي ملك لكل الشعب السوداني، ونحن منها، ولن ندخر جهداً في الدفاع عنها ضد كل من يسيء إليها أو يقلل من شأنها".

وأوضح أن "الاتفاق الإطاري" الموقع في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وضع أساسا متينا لجعل المؤسسة العسكرية تعيد ما فقدته بسبب نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وشدد على أن "الاتفاق الإطاري" هو حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة، حسب قوله.

وذكر حميدتي أن "آخر أخطائه هي مشاركته في انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ضد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك"، قائلاً إنه "تبين له منذ اليوم الأول أن ما جرى لن يقود لما رغبنا فيه ولن يكون مخرجًا من حالة الاحتقان السياسي".

وأضاف: "للأسف أصبح انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بوابة لعودة أنصار النظام البائد، مما دفعني أن أعود إلى الصواب، وأرغب بصدق في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها لحكومة انتقالية، وهذا ما تعاهدنا عليه مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ولن أحيد عنه أبدًا".

وأشار حميدتي إلى أن العملية السياسية الجارية بين الأطراف السودانية، هي المخرج من الأزمة الراهنة، وأن "الاتفاق الإطاري" هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف العادل.

ونوه إلى أن "العملية السياسية طال زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد إلى الانتخابات، وتعود المؤسسة العسكرية لثكناتها، للقيام بواجباتها في حماية البلاد وأمنها وسيادتها".