تونس تحتضن اجتماعا يبحث تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

يعقد ممثلون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اجتماعات في تونس على مدار يومي الأربعاء والخميس؛ لبحث ملف تشكيل حكومة موحدة جديدة؛ ما يمهد الطريق نحو تخطي إشكالية وجود حكومتين في البلاد.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس تجمع نواب مصراتة، بلقاسم قزيط: "إن الاجتماع سيعقد برعاية من مجموعة من النواب عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ورئاسة المجلسين على علم به، أيضاً قمنا بتوجيه دعوات إلى البعثة الأممية وعدد هام من الدول للمشاركة في الاجتماع".

           

وأضاف قزيط لـ "إرم نيوز" أن الاجتماع الذي سيبحث تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات، يشهد مشاركة أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل عدة محاولات في كسر الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات وكان آخرها مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع الفرقاء على طاولة خماسية.

من جانبه، قال عضو البرلمان خليفة الدغاري إن اللقاء سيحاول الدفع بالعملية السياسية المتوقفة، والخروج بتوافقات حول تشكيل حكومة موحدة، وكذلك محاولة التوافق لإجراء الانتخابات.

لكن الدغاري حذر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" من أن هذه الجهود "منقوصة" ما لم تحظَ برعاية دولية، وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية كافة ووجود دستور دائم يؤسس للمرحلة الدائمة وقيام الدولة الموحدة والمستقرة.

وفشلت ليبيا في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومنذ ذلك الحين تراوح العملية السياسية مكانها، فيما تشهد البلاد انقساما حكوميا حيث تتنافس حكومة في الشرق برئاسة أسامة حماد وأخرى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ ما يدفع بالآمال بحدوث انفراجة سياسية نحو التلاشي تدريجيا.

           

كان المبعوث الأممي قد اعتبر أخيرا، أن الحكومتين غير شرعيتين، لكن دون تقديم مبادرة لتشكيل حكومة موحدة.

ويرى المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث لـ"إرم نيوز" أن اللقاء سيناقش تشكيل حكومة جديدة، ولا يتعلق بالقوانين الانتخابية.

وقال محفوظ: "يمكن اعتبار هذا الاجتماع حشدا للدعم والتأييد لمسار تشكيل حكومة جديدة، لكن من الصعب الحديث عن الاقتراب من ذلك في ظل عدم وجود مسارات واضحة لتنفيذ هذا الأمر وأيضا معالجة القوانين الانتخابية وهو أمر مهم".