انتهاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط
تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّبا من داخل مجلس النواب، ظهرت فيه النائبة أمل عطية وهي تقلل من شأن اعتصام المعلمين، في تصريحات أثارت موجة غضب واسعة.
وقالت النائبة عطية في المقطع إن "الاعتداءات التي تعرّض لها المعلمون خلال الاعتصام مجرد جروح بسيطة كبّرتوها"، مضيفة أن "المعلم يداوم 3 أيام ويغيب 3 أشهر"، ما اعتبره كثيرون انتقاصا من مكانة المعلمين واستهانة بمعاناتهم.
وبحسب ما تداوله الناشطون، لم يكن التسريب نتيجة فعل مجهول، بل جرى خلال بث مباشر كان يقوم به النائب حميد الشبلاوي عبر صفحته في "فيسبوك"، دون علم زملائه داخل القاعة.
وبينما كانت عطية تدلي بتصريحاتها معتقدة أن الجلسة غير منقولة، كانت الكاميرا توثق حديثها، لينتشر المقطع سريعا ويضعها في مرمى الانتقادات.
وسارعت النائبة إلى تبرير الموقف بفيديو لاحق، قالت فيه إن كلامها كان "بمزاح عابر"، وإن المقطع تم اجتزاؤه بطريقة لا تعكس سياق حديثها أو موقفها الحقيقي.
لكن محاولات التخفيف لم تُنهِ الجدل، إذ تصاعدت الدعوات لمحاسبة عطية، لا سيما من الكوادر التربوية وتنسيقياتهم التي وصفوا تصريحاتها بأنها "استهانة بمعاناة من تعرّضوا للضرب خلال احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم".
في المقابل، تحركت جهات داخل "الإطار التنسيقي" باتجاه النائب حميد الشبلاوي، وطالبت بإحالته إلى لجنة السلوك النيابي، بحجة مسؤوليته عن بث الفيديو من دون علم زملائه. واعتبر ناشطون هذا الإجراء "انتقاما سياسيا" من نائب معروف بمواقفه الناقدة وطرحه لملفات حساسة تتعلق بأداء البرلمان.
ولم يصدر عن الشبلاوي تعليق مباشر على التطورات الأخيرة، لكنه كان أشار سابقا إلى تعرضه لضغوط نتيجة تبنّيه قضايا المعلمين والعقود، ملمّحا إلى نيته بفضح "المعرقلين" داخل البرلمان.
ويواصل المعلمون في مختلف المحافظات العراقية، منذ أيام، احتجاجاتهم للمطالبة بتشريع قانون منصف لوزارة التربية، وتثبيت العقود، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين واقع التعليم المتدهور. وقد رفع المحتجون من سقف خطابهم تجاه الحكومة والبرلمان، معتبرين أن التجاهل المستمر لمطالبهم يمثل "إهانة لمكانتهم ودورهم التربوي".
وسُجلت اعتداءات ضد معلمين مشاركين في التظاهرات، خاصة في محافظتي ذي قار وبغداد، حيث تعرّض بعضهم للضرب من قبل قوات الأمن، في حوادث وثّقتها صور ومقاطع فيديو أثارت موجة غضب واسعة، دفعت عددا من القوى النيابية للمطالبة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين.
